أعرب وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عن رفض بلاده القاطع لأي خطة تشير إلى استخدام الأراضي الصومالية لإعادة توطين أفراد أو شعوب أخرى، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز. وأضاف أن الصومال يعارض تماماً أي مقترحات تهدف إلى إضعاف حق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أرضه التاريخية.

وقد أشارت تقارير إعلامية إلى خطة أمريكية إسرائيلية تقضي بتهجير سكان قطاع غزة نحو ثلاث دول إفريقية، تشمل السودان، والصومال، وأرض الصومال (الإقليم الانفصالي). جاءت هذه المعلومات بحسب ما نشرته وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تحدثوا دون الكشف عن هوياتهم لكون الأمر يندرج ضمن مبادرة دبلوماسية سرية. أكد هؤلاء المسؤولون وجود اتصالات مع الصومال وأرض الصومال، وأشاروا ضمن التفاصيل إلى السودان كأحد الخيارات المحتملة، بينما لم يتضح مدى تقدم المحادثات أو مستوى النقاشات التي أجريت حتى الآن.

من جهته، أكد مسؤول في أرض الصومال أن حكومته لم تتلق أي تواصل ولم تشارك في أي مفاوضات حول مسألة استقبال الفلسطينيين، وذلك بناءً على تصريح أدلى به لوكالة أسوشيتد برس، مع اشتراط عدم الكشف عن هويته لعدم امتلاكه تصريحاً رسمياً للتحدث إلى الإعلام. وفي السياق ذاته، أفاد مصدر صومالي آخر للوكالة أن بلاده لم تُخطر بالموضوع ولا تجري أي مناقشات حول إمكانية استقبال فلسطينيين من قطاع غزة.

فيما يخص الحوافز التي قد تُعرض على أرض الصومال، من غير الواضح بعد طبيعة الإغراءات أو المقترحات التي يمكن أن يُقدمها المجتمع الدولي أو الأطراف المنخرطة في هذه المحادثات. 

أما رفض الصومال لإعادة التوطين، فإنه يبدو متماشياً مع موقف الاتحاد الإفريقي الذي يدافع تاريخياً عن وحدة أراضي أعضائه ويحترم خياراتهم الداخلية، وهو ما قد يشير إلى تضامن محتمل بين الدول الإفريقية بشأن هذا الملف.

مع ذلك، تبرز مخاطر ترتبط بالمحادثات السرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خاصة إذا ما فشلت في إشراك الأطراف المعنية أو إذا نتج عنها تجاهل إرادات الدول الإفريقية وسيادتها. هذا قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والانتقاد الدولي.

فيما يتعلق بموقف السودان الرسمي، فهو لا يزال غامضاً بالنظر إلى عدم صدور تصريحات نهائية حول مشاركته في الخطة المطروحة. 

بالنسبة لمصر، فهي تراقب عن كثب أي تدخلات تخص الأمن القومي لدول الجوار مثل الصومال. ومن المرجح أن يثير هذا الملف قلق القاهرة بالنظر لارتباطه بالوضع الفلسطيني وأبعاده الإقليمية.