قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، تأجيل النطق بالحكم في قضية محاكمة ربة منزل وعامل متهمين بقتل عامل آخر وتقطيع جثته في منطقة أوسيم، إلى جلسة 13 أبريل المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار عصام أبو العلا، وعضوية المستشارين حسام الباز وشريف الكالحي، وذلك بعد توجيه النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. 

بحسب التحقيقات، تعود وقائع الجريمة إلى تاريخ 13 أغسطس 2024، عندما نشب خلاف بين المجني عليه، كريم محمد مهدي، والمتهم الثاني. تطور الخلاف إلى قيام المتهمين بالتخطيط للتخلص من الضحية، حيث استدرجته المتهمة الأولى إلى منزلها، وهناك تعرض للطعن المتكرر بأسلحة بيضاء متعددة، منها سكين وساطور وبلطة، ما أدى إلى وفاته. لاحقًا، قام الجانيان بتقطيع الجثة ووضع أجزاء منها في أكياس، واستخدما دراجة نارية (تروسيكل) لنقل تلك الأكياس والتخلص منها في مصارف مائية بعد محاولات فاشلة لإخفاء ملامح الجريمة بسلق الجثمان. 

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين بعد كشف ملابسات الواقعة. وخلال التحقيقات، اعترفا بارتكاب الجريمة، كما تم العثور على الأدوات المستخدمة. 

هذا ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الجلسة القادمة بعد الانتهاء من المرافعات وسماع طلبات النيابة والدفاع.

***

بشأن انعكاسات مثل هذه القضايا المؤلمة على المجتمع، يمكن مناقشة التساؤلات الآتية:

1. كيف تؤثر جرائم بشعة مثل الواقعة في أوسيم على شعور الناس بالأمان في حياتهم اليومية؟
2. لماذا يلجأ بعض المجرمين إلى تشويه الجثث بشكل متطرف في مثل هذه الجرائم؟
3. هل سبق أن شهد القضاء المصري قضايا مشابهة انتهت بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي؟
4. هل تتوفر برامج لإعادة تأهيل نفسي للمجرمين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم البشعة؟
5. ما الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع بعض الأفراد لاستخدام هذا المستوى من العنف المفرط؟ 

تحليل هذه النقاط قد يساعد في فهم أعمق لأبعاد الواقعة وإثارة نقاش حول السبل الكفيلة للحد من وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.