أفاد خبراء الأمم المتحدة في تقرير حديث صدر يوم الخميس بأن إسرائيل ارتكبت "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين، من خلال تدميرها المنهجي لمرافق الرعاية الصحية للنساء أثناء الصراع في غزة، واستخدامها العنف الجنسي كاستراتيجية حرب. وقد وصفت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف هذه الادعاءات بأنها غير صحيحة، ومتحيزة، وتفتقر إلى المصداقية.

وأشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، إلى أن "السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة، وذلك من خلال فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب، وهي واحدة من الأفعال التي تُعتبر إبادة جماعية وفقًا لنظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية".

وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في وفيات الأمهات نتيجة تقييد الوصول إلى الإمدادات الطبية، تشكل جريمة ضد الإنسانية.

كما اتهم التقرير قوات الأمن الإسرائيلية باستخدام التعري القسري العلني والاعتداء الجنسي كجزء من استراتيجياتها العملية لمواجهة الفلسطينيين بعد الهجمات التي نفذتها حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023.

من جانبها، رفضت إسرائيل هذه الاتهامات، وأكدت في بيان صادر عن بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف أن "جيش الدفاع الإسرائيلي لديه توجيهات واضحة وسياسات تمنع بشكل قاطع مثل هذا السلوك السيئ"، مضيفة أن عمليات المراجعة تتماشى مع المعايير الدولية.

يذكر أن تقريرًا سابقًا نشرته اللجنة في يونيو 2024 اتهم حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الهجوم الذي نفذته في 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية.

إسرائيل طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وقد أمرتها محكمة العدل الدولية في يناير 2024 باتخاذ خطوات لمنع أي أعمال إبادة جماعية خلال الحرب ضد حماس. ومع ذلك، فإنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية السلطة للبت في القضايا الجنائية الفردية المتعلقة بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

في سياق متصل، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد أفعال إسرائيل في غزة أمام محكمة العدل الدولية.