أفادت وسائل الإعلام السورية، يوم الأربعاء، بأن الحكومة السورية قد أصدرت قرارًا داخليًا يقضي بمنع قواتها من التوجه إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الوقت الراهن. ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن هذا القرار جاء كإجراء احترازي خشية من حدوث "تصرفات فردية" قد تؤثر على التفاهمات الجارية بين الطرفين، في وقت حساس يشهد مرحلة مفصلية من التفاوض بين الحكومة السورية و"قسد".

تفاصيل القرار والاتفاق المرتقب

وجاء هذا القرار بعد إعلان الرئاسة السورية، يوم الإثنين، عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" يهدف إلى دمج مؤسسات الدولة مع المؤسسات التي تديرها "قسد" في شمال شرق البلاد. يتضمن الاتفاق تسليم مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى السيطرة على المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز إلى الإدارة السورية. وستظل قوات الحكومة السورية بعيدًا عن المناطق التي تسيطر عليها "قسد" حتى يتم تنفيذ هذه الاتفاقات بالكامل، ويتحقق الاندماج الشامل في مؤسسات الدولة السورية.

تحديات واتهامات تحيط بالحكومة السورية

ويأتي هذا الاتفاق في وقت حساس بالنسبة للحكومة السورية، التي تواجه ضغوطًا داخلية ودولية متزايدة، لا سيما في ظل الاتهامات التي طالتها بشأن وقوع عمليات قتل ضد أفراد من الأقلية العلوية في مناطق غرب سوريا. وقد أفادت تقارير مرصد حقوق الإنسان وشهادات شهود عيان عن مقتل مئات المدنيين في القرى التي تقطنها أغلبية علوية، مما أثار موجة من الغضب والجدل في الأوساط المحلية والدولية.

تحقيقات ومواقف رسمية

من جانبه، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح تحقيق شامل حول تلك الاتهامات، مؤكدًا أن العنف الطائفي يشكل تهديدًا خطيرًا لجهوده في لم شمل البلاد بعد الصراع الذي دام 14 عامًا. وتزايدت الدعوات الدولية للمحاسبة القانونية للمسؤولين عن هذه الجرائم، وسط قلق متزايد من أن هذه التطورات قد تؤثر سلبًا على جهود التسوية السياسية في سوريا.

ردود فعل ودعوات دولية للمحاسبة

تتزامن هذه الأحداث مع دعوات دولية من قبل منظمات حقوق الإنسان والدول الكبرى، التي طالبت بفتح تحقيقات شفافة ومحايدة في الحوادث المأساوية التي طالت المدنيين العلويين. وقد أبدت بعض الأطراف القلق من تأثير هذه التطورات على مسار التسوية السياسية التي تشهدها سوريا في الآونة الأخيرة، والتي كانت تمثل بصيصًا من الأمل لإيجاد حل نهائي للصراع المستمر منذ أكثر من عقد.