أكد رئيس مكتب الادعاء العام في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، أن ممثلي الادعاء سيستمرون في جهودهم لإدانة الرئيس يون سوك يول بتهمة التمرد، رغم قرار المحكمة  بالإفراج عنه. وذكر المدعي العام شيم وو جونج أنه يحترم الحكم الذي صدر في نهاية الأسبوع، ولكنه يختلف مع المحكمة في تقييمها بأن الاتهام جاء بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة، وهو ما اعتبرته المحكمة سببًا لجعل احتجاز يون أثناء المحاكمة غير قانوني.

وفي تصريح للصحفيين حول إمكانية إسقاط القضية بعد حكم المحكمة، قال شيم: "لقد وجهت الادعاء لتقديم حجج بشأن مختلف النزاعات خلال المحاكمة، وسنفعل كل ما في وسعنا لمتابعة هذه الاتهامات." ويخضع يون للمحاكمة الجنائية منذ 20 فبراير بتهمة قيادة تمرد من خلال إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، التي تم رفعها بعد حوالي ست ساعات فقط. وقد تقدم محاموه بطلب لإلغاء احتجازه، مشيرين إلى أن الحكم الصادر يوم الجمعة يدل على أن القضية ضد يون ذات دوافع سياسية وتفتقر إلى الأساس القانوني.

غادر يون مركز الاحتجاز يوم السبت بعد أن قضى نحو شهرين خلف القضبان، وكان قد عزل من منصبه بموجب قرار البرلمان، حيث لا يزال معلقًا عن ممارسة السلطة. وفي الأيام المقبلة، من المتوقع أن تتخذ المحكمة الدستورية قرارًا بشأن ما إذا كانت ستلغي عزله وتعيده إلى منصبه أو ستقوم بإقالته بشكل دائم.

إذا تمت الإطاحة بيون، ستُجرى انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يومًا. وأكد يون أن إعلانه للأحكام العرفية كان ضروريًا لمواجهة العناصر "المناهضة للدولة"؛ إلا أن البرلمان رفض ذلك في وقت قياسي.

أثار حكم محكمة منطقة سيول المركزية يوم الجمعة، الذي ألغي بموجبه قرار اعتقال يون بدلاً من السماح بتمديد احتجازه أثناء المحاكمة، ردود فعل متنوعة من الجمهور والأحزاب السياسية. وأوضح شيم أن النيابة العامة قررت عدم استئناف الحكم بناءً على تفسير محافظ لقرارات المحكمة الدستورية في قضايا سابقة رفضت استئنافات النيابة العامة. وقد استقبل يون حشودًا من المؤيدين عند خروجه من مركز الاحتجاز وعند عودته إلى مقر إقامته الرسمي، ليصبح أول رئيس في السلطة يُقبض عليه ويُوجه إليه الاتهام.