تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا السبت، النظر في قضية جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، إلى جانب خمسة متهمين آخرين، بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه من ميزانية المجلس. ذلك عبر تنظيم مناقصات صورية بالاعتماد على شركات وهمية والتعاقد بالأمر المباشر.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد إجراء تحقيقات أثبتت تورطهم في تسهيل عملية الاستيلاء على الأموال العامة المملوكة لمجلس الدولة، والتي بلغت قيمتها 73 مليون جنيه.

ووفقًا لما ورد في أمر الإحالة، استغل المتهم الأول صلاحياته كمدير للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة للاستيلاء على مبلغ 70 مليون و293 ألفًا و243 جنيهًا و64 قرشًا من أموال المجلس. وأظهرت التحقيقات أن اللبان تعاون مع المتهمين من الثاني إلى السادس في الاستعانة بشركات يمتلكونها تعمل في مجال التوريدات، إضافة إلى تأسيس شركات صورية بأسمائهم أو بأسماء أشخاص مرتبطين بهم. واستغل منصبه الوظيفي لكتابة مذكرات تتضمن احتياجات مجلس الدولة، مع اقتراح تنفيذ المناقصات بطريقة تخالف قانون المناقصات والمزايدات من خلال المناقصات المحدودة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بدعوة شركات مملوكة للمتهمين أو تتبع لهم للمشاركة في هذه المناقصات، مع تضخيم التقديرات المالية للمواد المطلوب توريدها. ما أتاح لهم فرصة تحقيق أرباح ضخمة من خلال الفرق بين الأسعار الفعلية والتكاليف المالية المصروفة بشكل مبالغ فيه.