في يوم الجمعة، ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، مما قد يمهد الطريق لإطلاق سراحه من السجن وسط محاكمة تتعلق بتهمة التمرد بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة. وأوضحت محكمة منطقة سيول المركزية في بيانها أن قرارها استند إلى توقيت توجيه الاتهامات، والذي جاء بعد انتهاء مدة احتجازه الأولية، مشيرةً إلى وجود "تساؤلات حول شرعية" الإجراءات التي اتبعت في التحقيق، والتي شملت وكالتين مختلفتين.

ومن الجدير بالذكر أن الحكم لم يلغي الاتهامات الجنائية التي أدت إلى اعتقال يون في الخامس عشر من يناير، وأن القضية تبقى منفصلة عن إجراءات عزله التي لا تزال قيد النظر أمام المحكمة الدستورية. وقد أثار إعلان يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، مما أدى أيضًا إلى عزل رئيس الوزراء الذي تولى الرئاسة بشكل مؤقت.

حاليًا، يتولى وزير المالية الكوري الجنوبي، تشوي سانج موك، منصب رئيس الدولة بالوكالة، حيث يسعى لتهدئة الأسواق الاقتصادية وطمأنة الشركاء الدوليين في ظل الفوضى الحاصلة بالقيادة الحكومية. ومن جهتهم، رحب محامو يون ومكتبه الرئاسي بقرار المحكمة، مؤكدين أنه يعكس أن القضية الموجهة ضد يون كانت تستند إلى دوافع سياسية وليس لها أي مبرر قانوني.

وقال محامو يون في بيانٍ لهم: "إن قرار المحكمة بإلغاء الاعتقال يثبت أن سيادة القانون في هذا البلد لا تزال قائمة". ورغم مطالبتهم بالإفراج عن يون بشكل فوري، أقروا بأنه قد لا يتم ذلك على الفور، نظرًا لأن النيابة العامة قد تستأنف الحكم. ولم يقدم مكتب المدعي العام تعليقاً على القرار مباشرةً.

وادعى فريق الدفاع عن يون أن مذكرة التوقيف الصادرة في 19 يناير، التي مددت احتجازه، كانت غير سليمة بسبب العيوب الإجرائية في الطلب المقدم من جهة الادعاء. وزعموا أيضًا أن مكتب التحقيق في الفساد المتعلق بالمسؤولين رفيعي المستوى، الذي قاد المرحلة الأولى من التحقيقات، ليس له سلطة قانونية للتحقيق في تهمة التمرد.

وفي سياقٍ متصل، قال خبراء قانونيون إنه رغم أن قرار محكمة الجمعة لم يكن تبرئة ليون، إلا أنه أثار تساؤلات حول نزاهة التهم الموجهة إليه وتطرق إلى قضايا قانونية تفتقر إلى سابقة واضحة. وأشارت محكمة منطقة سيول المركزية في بيانها إلى أنه إذا لم تتم معالجة "التساؤلات حول شرعية عملية التحقيق"، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء أي حكم صادر عن المحكمة الأدنى من قبل محكمة أعلى.

وفي نهاية المطاف، انتهت المرافعات المتعلقة بمحكمة العزل المنفصلة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارًا في الأيام القادمة بشأن مصير يون، سواء باستمرار عزله أو إعادته إلى منصبه.