في يوم الجمعة، حث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كندا على اتباع نهج المكسيك في فرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي تفرضها الولايات المتحدة على السلع الصينية، حيث تسعى كل من كندا والمكسيك إلى تفادي الرسوم الجمركية الأمريكية التي تصل نسبتها إلى 25% والمزمع فرضها يوم الثلاثاء، وذلك بسبب أزمة تهريب الفنتانيل.

وبينما ينتشر المسؤولون من كندا والمكسيك في العاصمة واشنطن، يسعون إلى إظهار تقدمهم للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب في تأمين حدودهم من أجل الحد من تدفق المواد الأفيونية الخطيرة. وأشار بيسنت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إلى أن المكسيك اقترحت مطابقة الرسوم الجمركية الأمريكية التي تستهدف الصين، لكنه لم يحدد مستوى تلك الرسوم.

في الرابع من فبراير، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية، ثم أعلن يوم الخميس عن خطط لزيادة هذه الرسوم إلى 20% اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل. وأعرب بيسنت عن اعتقاده بأن كندا إذا اتبعت نفس الخطوة، ستشكل لفتة إيجابية تساعد في حماية أمريكا الشمالية من تدفق الواردات الصينية الناجمة عن اقتصاد غير مستقر.

من جانبها، انتقدت سفارة الصين في واشنطن الزيادة الأحادية في الرسوم الجمركية، معتبرة أنها ستخالف قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بمصالح كل من الصين والولايات المتحدة. وفي بيان لوكالة رويترز، قال المتحدث باسم السفارة ليو بينجيو إن "الضغط والإكراه ليسا الوسيلة الصحيحة للتعامل مع الصين، بل الاحترام المتبادل هو الأساس."

في سياق متصل، لم ترد الحكومتان المكسيكية والكندية على الفور على طلبات التعليق بشأن تصريحات بيسنت.

وفي ختام زيارة استمرت أربعة أيام لواشنطن، أكد وزير السلامة العامة الكندي ديفيد ماكجينتي أنه تواصل مع إدارة ترامب بشأن الجهود الكندية لتأمين الحدود. وذكر ماكجينتي للصحفيين بعد اجتماعه مع وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومسؤول الحدود توم هومان أنهم أجروا تحسينات كبيرة على الحدود وأكدوا نتائج تلك الجهود لنظرائهم في واشنطن.

في نفس السياق، قال وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد إنه عقد "اجتماع عمل ودي" مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، مشيرًا إلى أن هناك مستقبلًا واعدًا للتعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك، رغم عدم تقديم تفاصيل عن المناقشات المتعلقة بالمواعيد النهائية للرسوم الجمركية.

ومن جهته، أشار ترامب إلى أن التقدم المحرز لم يكن كافيًا في الحد من وفيات جرعات الفنتانيل الزائدة في الولايات المتحدة، في ظل الرسوم المرتبطة بالواردات السنوية التي تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار من كندا والمكسيك.