في تطور جديد يعكس التوجهات السياسية لروسيا تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين، صرح الكرملين بأن الأراضي التي تم ضمها إلى روسيا في الآونة الأخيرة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من أراضي الدولة، مؤكدا أن هذا الموضوع لا يمكن أن يكون موضع نقاش أو تساؤل.

 وأوضح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في بيان صحفي أن روسيا تعتبر الأراضي الجديدة التي ضمتها في وقت سابق جزءًا من سيادتها الوطنية. وأشار إلى أن أي محاولات من قبل المجتمع الدولي أو أي طرف آخر للنقاش حول شرعية هذا الضم، تعتبر غير مقبولة. وأضاف أن هذا القرار قد تم اتخاذه بناءً على استفتاءات محلية أجريت في تلك المناطق، والتي أظهرت رغبة غالبية السكان في الانضمام إلى الاتحاد الروسي.

 وأتى هذا التصريح في وقت حساس حيث تصاعدت المخاوف الدولية بشأن التوسع الإقليمي الروسي، وخاصة في ظل الأزمة المستمرة في أوكرانيا. إذ لا يزال المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة وحلفاءها في الاتحاد الأوروبي، يرفض الاعتراف بالضم الروسي للأراضي الجديدة، معتبرًا أن هذا يمثل انتهاكًا للقانون الدولي. بينما شددت روسيا مرارًا على أن هذه الأراضي قد اختارت الانضمام إليها عبر وسائل ديمقراطية، وأن عملية الضم كانت بموافقة شعوب تلك المناطق.

 وفي السياق ذاته، أكد الكرملين على أن روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها في هذه المناطق الجديدة، وأن أي محاولات للضغط على موسكو بشأن هذه القضية لن تؤدي إلى تغيير موقفها. وأشار الكرملين إلى أن روسيا تسعى إلى تعزيز استقرار هذه المناطق عبر تقديم الدعم الاقتصادي والإعمار، وذلك بالتوازي مع ضمان حقوق السكان المحليين وحرياتهم.

  ومن جانبها، أعلنت بعض الدول الغربية عن فرض عقوبات إضافية ضد روسيا في أعقاب ضم الأراضي الجديدة، مؤكدين أن هذه الخطوة تتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الدول. لكن الكرملين أبدى رفضًا قاطعًا لهذه العقوبات، مشيرًا إلى أن روسيا لن تسمح لأي قوة أجنبية بالتأثير على سيادتها أو تحديد مصير أراضيها.

  إن هذا التصريح من الكرملين يعد تأكيدًا آخر على استمرار روسيا في اتباع سياسة التوسع الإقليمي، ويعكس تصميم موسكو على تعزيز قوتها العسكرية والسياسية في مناطقها الحدودية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد العلاقات بين روسيا والدول الغربية مزيدًا من التوترات، خاصة في ظل التصعيد المستمر في أوكرانيا والمواقف المتباينة حول القضايا الإقليمية.