في خطوة جديدة في سياق التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت الحكومة الصينية عن فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 15% على صادرات الطاقة والمركبات الأمريكية. ويأتي هذا القرار في وقت حساس حيث يعكس تصعيدًا في الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصاديين في العالم.

  وبحسب البيان الصادر عن وزارة المالية الصينية، سيتم تطبيق الرسوم الجديدة على مجموعة من المنتجات الأمريكية، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي والمركبات من مختلف الأنواع، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من صادرات الولايات المتحدة إلى الصين، ويُتوقع أن يكون لهذه الرسوم تأثيرات كبيرة على الصناعات الأمريكية المصدرة، إضافة إلى زيادة التكاليف على الشركات الصينية المستوردة لهذه المنتجات.

 وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الصين رداً على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على منتجات صينية في وقت سابق. ومنذ بداية الحرب التجارية بين البلدين، شهدت العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة تصاعدًا في التوترات، ما أثر على التجارة العالمية والأسواق المالية.

  وتسعى الصين من خلال هذه الرسوم إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لمراجعة سياساتها التجارية تجاه بكين. وفي نفس الوقت، تعكس الرسوم الجديدة التحديات التي تواجهها الصين في تحقيق توازن تجاري مع الولايات المتحدة، حيث تعتبر هذه الرسوم جزءًا من استراتيجيتها للرد على الإجراءات الأمريكية التي تهدد صادراتها.

  ومن المتوقع أن يكون للرسوم الجمركية الجديدة تأثيرات واسعة على الأسواق العالمية. في قطاع الطاقة، قد تواجه الشركات الأمريكية صعوبة في تصدير النفط والغاز الطبيعي إلى الصين، في ظل فرض رسوم إضافية قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، حيث تعد الصين من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم.

  أما في قطاع السيارات، فقد يشهد السوق الصيني تراجعًا في إقبال المستهلكين على السيارات الأمريكية بسبب زيادة الأسعار الناتجة عن الرسوم الجمركية. وهذا قد يؤثر سلبًا على شركات السيارات الأمريكية مثل "جنرال موتورز" و"فورد"، اللتين تُعتبران من الشركات الكبرى المصدرة إلى الصين.

  وفي ظل التصعيد التجاري الحالي، يراقب المحللون الأسواق الدولية عن كثب للتأكد من مدى تأثير الرسوم الصينية على الاقتصاد الأمريكي والصيني على المدى الطويل. وعلى الرغم من أن كلا البلدين يسعيان إلى الوصول إلى اتفاق تجاري يعيد التوازن للعلاقات التجارية بينهما، فإن هذه الخطوة الأخيرة تشير إلى أن الحرب التجارية قد تستمر لفترة أطول، ما قد يؤثر على الاستثمارات التجارية الدولية ويزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

 ومن جانبها، لم تصدر الحكومة الأمريكية بعد تعليقًا رسميًا على الرسوم الجديدة، إلا أنه من المتوقع أن ترد واشنطن بشكل مماثل على هذه الإجراءات عبر فرض مزيد من الرسوم على المنتجات الصينية.