خفض البنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الرئيسي يوم الجمعة لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، في محاولة لدعم الاقتصاد المتباطئ مع تراجع معدلات التضخم نحو الهدف المحدد عند 4٪. قرار خفض سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25٪ جاء بعد استمرار مستواه دون تغيير في أحد عشر اجتماعًا متتاليًا.

اتخذت لجنة السياسة النقدية، المكونة من ثلاثة أعضاء من البنك الاحتياطي وثلاثة أعضاء خارجيين، هذا القرار بالإجماع، مع الحفاظ على موقف السياسة النقدية عند مستوى "محايد". ويتماشى الإجراء مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته "رويترز"، حيث تنبأ أكثر من 70% منهم بتخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية. يُعد هذا الخفض الأول لسعر الفائدة الرئيسي في الهند منذ مايو 2020.

وفي أول مراجعة للسياسات منذ تعيينه، أشار محافظ البنك الاحتياطي الهندي، سانجاي مالهوترا، إلى أن تعافي النمو الاقتصادي ما زال أقل من مستوى 8.2٪ المتوقع لعام 2023-2024. ورأى أن ديناميكيات التضخم الحالية فتحت المجال أمام تخفيف أسعار الفائدة. وأضاف أن عوامل مثل تحسين بيئة الأعمال، التخفيضات الضريبية الأخيرة، استقرار معدلات التضخم، والإنتاج الزراعي الجيد المدفوع بالأمطار الموسمية القوية، ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح مالهوترا أنه "نظرًا للشكوك الكبيرة التي نواجهها، لا يوجد مبرر لتغيير موقفنا الحالي، وهذا هو السبب في إبقاء السياسة عند المستوى المحايد". وأشار إلى أن السياسة الجديدة تهدف إلى معالجة الظروف الراهنة فقط، ولا تعني تغييرًا طويل الأجل في التوجه.

من جانبه، صرح مورثي ناجاراجان، رئيس قسم الدخل الثابت في شركة تاتا لإدارة الأصول، بأن تصريحات المحافظ تشير إلى أن التخفيض الإضافي في اجتماع السياسة النقدية في أبريل "ليس أمرًا محسومًا"، وسيتوقف على تطورات الوضع الاقتصادي في ذلك الوقت.

يُذكر أن غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر مع تقليل محتمل آخر في أبريل إلى 6٪. ومع ذلك، يرى بعض المحللين، مثل "كابيتال إيكونوميكس" و"نومورا"، احتمال وجود عدة تخفيضات إضافية تصل إلى 75-100 نقطة أساس خلال هذه الدورة الاقتصادية.