أظهر مسح أُجري للقطاع الخاص، يوم الاثنين، تراجعًا ملحوظًا في نشاط المصانع في اليابان، حيث شهدت هذه المرحلة أسرع انخفاض لها خلال عشرة أشهر بسبب تراجع الطلب. كما أشارت النتائج إلى أن ثقة الشركات قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين، مما يعكس الضغوط الكبيرة التي يعاني منها قطاع التصنيع.

سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي لبنك جيبون الياباني 48.7 في يناير، مقارنةً بــ 48.8 في القراءة الأولية و49.6 في ديسمبر. وقد بقي هذا المؤشر أدنى من المستوى الحرج 50.0 الذي يفصل بين النمو والانكماش لمدة سبعة أشهر متتالية، مما يشير إلى استمرار الضعف في القطاع.

علق أسامة بهاتي، من شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس التي أجرت المسح، قائلاً: "تستمر الاتجاهات العامة السلبية في كافة قطاعات الصناعة في بداية عام 2025". كما انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج للشهر الخامس على التوالي، وذلك نتيجة لتخفيضات الإنتاج، خاصة في القطاع المرتبط بالاستثمار والسلع الوسيطة.

واستمرت الطلبيات الجديدة في التراجع للشهر العشرين على التوالي، مع وجود ضعف ملحوظ في المعنويات، خصوصًا في قطاعي السيارات وأشباه الموصلات. ورغم أن الشركات لا تزال متفائلة بشأن السنوات المقبلة، إلا أن حماسها تراجع إلى أدنى مستوى مقارنةً بشهر ديسمبر 2022، كما انخفضت مستويات الأعمال القائمة في يناير.

وأشار بهاتي إلى أن "الشركات كانت تأمل في انتعاش الطلب في النهاية، إلا أن المخاوف المتعلقة بتوقيت حدوث هذا التحسن قد أثارت القلق".

بالإضافة إلى ذلك، سجلت الطلبيات الجديدة من الخارج انخفاضًا، وإن كان بوتيرة أقل من الشهر السابق. وبالرغم من ضعف المبيعات إلى الولايات المتحدة والصين، إلا أن هناك طلبًا قويًا من تايوان.

وأثر التضخم أيضًا على الشركات المصنعة في اليابان خلال شهر يناير، حيث ظلت أسعار المدخلات والمخرجات مرتفعة. ومع جهود توظيف العاملين ذوي الخبرة وسد الوظائف الشاغرة، استمر التوسع في عمليات التوظيف.