أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية، اليوم الاثنين، دعمها للشركات التي تخطط لنقل عملياتها إلى الولايات المتحدة، متعهدة بتقديم المساعدة اللازمة بما في ذلك تسهيل العثور على شركاء ومعلومات استثمارية، وذلك في أعقاب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أصدر أوامر بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من المكسيك ومعظم السلع الكندية، إلى جانب فرض رسوم بنسبة 10% على البضائع المستوردة من الصين. ورغم قلة التفاصيل الواردة حول هذه التدابير، إلا أنها دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، مما أثار اضطرابات في الأسواق المالية وسط مخاوف المستثمرين من أن تؤدي هذه الحرب التجارية إلى أضرار كبيرة بالنمو الاقتصادي العالمي.

وتتأثر تايوان بشكل خاص بهذه الرسوم الجديدة، كون العديد من شركاتها تلعب دورًا رئيسيًا في صناعة التكنولوجيا، مثل تصنيع أشباه الموصلات وقطع الإلكترونيات. وإضافة إلى ذلك، تمتلك هذه الشركات مصانع في كل من المكسيك والصين، ما يضعها في مواجهة مباشرة مع تدابير ترامب الجمركية التي هددت أيضًا بفرض رسوم إضافية على استيراد الرقائق الإلكترونية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد التايوانية في بيان لها تفاصيل خططها لدعم الشركات المتضررة، حيث أشارت إلى أنها ستقدم المعلومات الضرورية بشأن الولايات الأمريكية التي يمكن للشركات الاستثمار فيها، والقوانين المحلية ذات الصلة، إضافة إلى المساعدة في إقامة علاقات شراكة مع الجهات الأمريكية.

كما أكدت الوزارة أن فروع "معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية" التابع للحكومة في أمريكا الشمالية ستعمل بصورة نشطة لتعزيز البحث والتطوير، والتعاون في مجال التصنيع بين الشركات التايوانية ونظيراتها الأمريكية. وشددت على أنها ستواصل مراقبة التغيرات في الساحة التجارية العالمية عن كثب، وستحافظ على قنوات التواصل مع الشركات التايوانية لتقديم الدعم والاستشارات بشكل مستمر، بهدف مساعدتها في تبني الاستراتيجيات الأنسب للتكيف مع هذه المستجدات.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركات التايوانية استثمرت نحو 65 مليار دولار في الولايات المتحدة، بما في ذلك أحد أكبر الاستثمارات من شركة تصنيع الرقائق التايوانية، التي بدأت مشاريع ضخمة لبناء مصانع في ولاية أريزونا منذ عام 2020، تحت مظلة السياسات الاقتصادية التي شجعتها إدارة ترامب آنذاك.