دفع الرئيس دونالد ترامب الحدود القانونية للتجارة إلى منطقة جديدة باستخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم جمركية جديدة بهدف معالجة قضايا الفنتانيل والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. حيث أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 ٪ على الواردات الكندية والمكسيكية، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10 ٪ على البضائع الصينية.

وأوضح خبراء في القانون والتجارة أن استخدام قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 لهذا الغرض يعد خطوة غير مسبوقة، إذ لم يسبق استخدام هذا القانون لفرض رسوم جمركية على الواردات. ويتوقع هؤلاء أن تواجه هذه الخطوة من ترامب تحديات قانونية عاجلة قد تُحدث سوابق قضائية مهمة.

وعلى النحو المتوقع، أعلن ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع حالة الطوارئ الوطنية بموجب قانون الطوارئ الدولية، مشيرًا إلى " التهديد الاستثنائي " الذي تمثله أزمات الفنتانيل والهجرة غير الشرعية. هذا القانون يمنح الرئيس سلطات شاملة لتطبيق عقوبات اقتصادية ومالية في أوقات الأزمات، وقد تم استخدامه سابقًا في قضايا مثل الحرب الروسية في أوكرانيا.

مع بداية فترته الثانية في البيت الأبيض، سارع ترامب إلى استخدام هذه الآلية القانونية كطريقة سريعة لفرض التعريفات الجمركية، متجنبًا العمليات الطويلة التي تتطلبها القوانين التجارية التقليدية، والتي اعتمد عليها في فرض رسوم على الصلب والألومنيوم والسلع الصينية خلال فترته الأولى.

وفي هذا السياق، قال تيم برايتبيل، الرئيس المشارك لقسم التجارة الدولية في شركة المحاماة وايلي رين: " تاريخياً، دعمت المحاكم سلطة الرئيس في اتخاذ إجراءات طارئة، خاصةً في ما يتعلق بالأمن القومي ". ومع ذلك، أضاف برايتبيل: " السؤال الآن هو، هل يمكن استخدام هذه الصلاحية لفرض رسوم جمركية، إذ لم يتم استخدامها سابقاً إلا للعقوبات؟ ".

وأشار برايتبيل إلى أن الشركات أو المجموعات الصناعية قد تسعى لاستصدار أوامر قضائية لوقف تنفيذ التعريفات، لكنها قد تواجه صعوبات كبيرة في هذا المسعى، نظراً للصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب هذا القانون.