الزواج من شخص أجنبي يعد إحدى الحالات السبع التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية، والتي تؤدي إلى إسقاط حق السيدة الحاضنة في الحضانة إذا انطبقت عليها.

حدد قانون الأحوال الشخصية الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى إسقاط حق الحضانة عن الأم على النحو التالي:

أسباب سقوط الحضانة عن الأم:
- الزواج من شخص أجنبي غير مألوف للأطفال.
- إصابة الأم بمرض يعرض سلامة الأطفال للخطر.
- تورط الأم في قضية تخل بالآداب العامة، مما يجعلها غير مؤهلة للحضانة.
- فقدان الأم للأهلية القانونية الكاملة نتيجة إصابتها بمرض نفسي أو عقلي.
- تكرار رسوب الأطفال في الدراسة وعدم تحقيق تقدم أكاديمي.
- سوء حالة الأطفال أو الإهمال في توفير الرعاية اللازمة لهم.
- تعاطي الأم للمواد المخدرة، مما يؤثر سلباً على قدرتها على رعايتهم

يتناول قانون الأحوال الشخصية قضية حضانة الأطفال وفق تسلسل واضح يهدف إلى ضمان مصلحة الطفل الفضلى. وفقًا للقانون، تكون الأولوية في الحضانة للأم طالما لم تتزوج، وإذا تزوجت تنتقل الحضانة إلى جدة الأطفال من طرف الأم. وفي حال تعذر ذلك بسبب الوفاة أو المرض، تؤول الحضانة إلى جدة الأطفال من الأب، ثم الخالة، ثم العمة. وإذا لم يكن أي من هذه الأطراف متاحًا أو مؤهلاً، يتحمل الأب مسؤولية حضانة الطفل.

أما بالنسبة لتوزيع الميراث، فإن حقوق الزوجة تحددها الشريعة الإسلامية أو القوانين المدنية حسب الدولة. عادةً، تحصل الزوجة على جزء واضح من الميراث يتناسب مع تركيبة الورثة الآخرين وظروف التركة. أما بخصوص الزوج في حالة إسقاط الحضانة عن الأم، فله الحق في أن يكون مسؤولًا عن حضانة الأطفال إذا لم يوجد أقارب من الدرجات المحددة أو إذا اعتبر الأصلح للمصلحة العامة للأطفال من قبل المحكمة.