في يوم الأربعاء، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يهدف إلى مكافحة معاداة السامية، حيث تعهد بترحيل الطلاب الجامعيين غير المواطنين وغيرهم الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وكشفت صحيفة حقائق حول الأمر أن وزارة العدل ستقوم بـ "إجراءات فورية" لمواجهة "التهديدات الإرهابية، والحرق العمد، والتخريب، والعنف الموجه ضد اليهود الأمريكيين"، مع التركيز على استنفار جميع الموارد الفيدرالية لمكافحة ما وصفته بـ "زيادة معاداة السامية في جامعاتنا وشوارعنا"، وذلك بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وفي بيان نشره، حذر ترامب الأجانب الذين شاركوا في هذه الاحتجاجات قائلاً: "إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، نود إبلاغكم: بحلول عام 2025، سنعثر عليكم وسنقوم بترحيلكم".

كما أكد الرئيس التزامه بإلغاء تأشيرات الطلاب بشكل سريع لكل من يُظهر تعاطفاً مع حماس في الحرم الجامعي، مشيراً إلى أن المؤسسات التعليمية باتت تعاني من تطرف لم يسبق له مثيل، وأعاد التأكيد على وعود حملته الانتخابية لعام 2024.

من جانبها، اعتبرت جماعات حقوقية وعلماء قانون أن هذا الإجراء ينتهك حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور، ومن المحتمل أن يواجه تحديات قانونية. حيث قالت كاري ديسيل، المحامية البارزة في معهد نايت لحرية التعبير بجامعة كولومبيا: "يضمن التعديل الأول حماية الجميع في الولايات المتحدة، بما في ذلك الطلبة الأجانب، وترحيل غير المواطنين بسبب آرائهم السياسية سيكون غير دستوري".

أما مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والذي يعد من أبرز الجماعات المدافعة عن حقوق المسلمين، فقد أعلن أنه يدرس إمكانية الطعن في الأمر أمام المحكمة في حال سعى ترامب لتنفيذه.