في أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام، اتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارًا بالإجماع بالإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة في النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%.

  وهذا القرار يشير إلى أن المجلس لا يزال في مرحلة انتظار لمزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم والوظائف، فضلاً عن تقييم تأثير السياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الاقتصاد الأمريكي.

 وعقب الإعلان عن القرار، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 0.51% مقابل الفرنك السويسري ليصل إلى 0.908، بينما سجل تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.09% مقابل الين الياباني ليصل إلى 155.37.

  وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية إلى 108.14 نقطة بزيادة بلغت 0.2%.

  وأكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة ستظل كما هي دون تغيير في أول اجتماعات اللجنة لهذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق. ومع ذلك، لم يقدم الفيدرالي أي إشارات ملموسة بشأن احتمالية تخفيض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مشيرًا إلى استمرار النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع الذي يتجاوز المعدل المستهدف.

  وقد تخلت تصريحات الفيدرالي عن لهجة التفاؤل السابقة بشأن تقدم التضخم، مؤكدة أن وتيرة زيادات الأسعار لا تزال مرتفعة.

  وعلى الرغم من عدم حدوث تغييرات كبيرة في بيانات التضخم خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة بالهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

  وأشار الفيدرالي إلى أن الوضع الحالي يتطلب مزيدًا من التدقيق في البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

  ومن جانب آخر، قد لا يلقى هذا القرار ترحيبًا من الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، الذي كان قد دعا في وقت سابق إلى خفض فوري لأسعار الفائدة خلال منتدى دافوس.

   وهذا الموقف يتناقض مع نهج الفيدرالي الذي يسعى للحفاظ على استقلالية قراراته المتعلقة بالسياسات النقدية، دون تأثير من الضغوط السياسية.

   وبشكلٍ عام يعتبر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة يعكس حالة من الانتظار والمراقبة للبيانات الاقتصادية القادمة.

   وفي الوقت نفسه، يواصل الدولار الأمريكي تحركاته في السوق وسط ردود فعل مختلطة بشأن المستقبل القريب للاقتصاد الأمريكي.