ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بتوقيع مرسومين يحظران على المتحولين جنسياً الخدمة في الجيش، بالإضافة إلى إلغاء برامج التنوع والمساواة والإدماج في القوات المسلحة.

في أول يوم له في المنصب، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يلغي قرار إدارة الرئيس السابق جو بايدن الذي صدر في عام 2021، والذي كان يسمح للمتحولين جنسياً بالخدمة العسكرية بشكل علني.

وأوضحت الصحيفة أن الوثيقة التي اطلعت عليها تشير إلى أن الأوامر التنفيذية الجديدة لترامب ستتجاوز ذلك، حيث ستحدد معايير عسكرية تتعلق بالضمائر والهوية الجنسية، مما يمنع بشكل مباشر آلاف المتحولين جنسياً من الانضمام إلى الجيش، مستنداً إلى مشكلات تتعلق باللياقة العقلية والبدنية. وذكرت الوثيقة أن "لا يمكن المساومة على أي شيء سوى المرونة والقوة والقدرة على تحمل الجهد البدني الشديد، والأفراد الذين لا يستوفون هذه المتطلبات لا يمكنهم الخدمة في الجيش، وقد كان هذا هو الحال منذ عقود".

«يمكن أن يستغرق الشخص ما لا يقل عن 12 شهرًا للخضوع للعلاج بعد جراحة تغيير الجنس، والتي غالبًا ما تتطلب استخدام أدوية تسبب إدمانًا شديدًا. خلال هذه الفترة، يكون الشخص غير قادر جسديًا على تلبية متطلبات الاستعداد العسكري ويحتاج إلى إشراف طبي مستمر، مما يؤثر سلبًا على قدرة القوات على الانتشار وتلبية متطلبات الجاهزية الأخرى»، كما ورد في الوثيقة.

في 21 يناير الجاري، أصدر ترامب أيضًا أمرًا تنفيذيًا يعترف بالجنسين الثابتين في الولايات المتحدة - الذكر والأنثى - ويرفض ما يُعرف بالأيديولوجية الجنسية، التي يدعي مؤيدوها أنه يمكن للرجال أن يُعرفوا كنساء والنساء كرجال، وقد وصفها ترامب بأنها «فكرة خاطئة».

كما تم توجيه جميع الوكالات الفيدرالية بإزالة أي معلومات تروج أو تفرض أيديولوجية النوع الاجتماعي، ويحظر عليها استخدام التمويل العام لنشر مثل هذه الأفكار. كما يُحظر أيضًا إجراء العمليات الطبية لتغيير الجنس باستخدام الأموال العامة.