أصدرت وزارة العدل الأمريكية توجيهًا إلى قسم الحقوق المدنية لديها بالتوقف عن متابعة أي دعاوى قضائية قائمة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وذلك وفقًا لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز يوم الأربعاء. وتقوم هذه المذكرة بتجميد جميع الأنشطة في القسم المسؤول عن إنفاذ قوانين مكافحة التمييز، حيث يُطلب منه عدم متابعة قضايا جديدة أو الموافقة على تسويات، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة النظر في بعض التسويات التي توصلت إليها إدارة بايدن في الفترة الأخيرة.

هذا التطور قد يؤثر بشكل كبير على الاتفاق الذي تم إبرامه مع مدينة مينيابوليس في بداية الشهر الجاري، والذي يتضمن إصلاحات لشرطة المدينة. إذ كشفت التحقيقات الفيدرالية عن نمط من انتهاكات الحقوق المدنية هناك بعد وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الذي قتل على يد ضباط الشرطة. كما من المحتمل أن ينعكس ذلك على الإصلاحات المرتبطة بشرطة لويزفيل، حيث وُجد أيضًا نمط من التمييز ضد السكان السود بعد مقتل بريونا تايلور في عام 2020، وتُجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق قد تم الإعلان عنه في ديسمبر.

عجلت إدارة بايدن بإنهاء جهودها في مجال الرقابة على الشرطة قبل استلام الرئيس السابق دونالد ترامب مهامه. وسعى ترامب بسرعة منذ تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني إلى ترك بصمته على الحكومة الفيدرالية، حيث شرع في حملة صارمة ضد الهجرة واتخذ خطوات لتقويض برامج التنوع في الوكالات الفيدرالية، مع الضغط على الشركات الخاصة للتخلي عن مساعي تنويع قواها العاملة.

حتى الآن، لم يقر مجلس الشيوخ بعد ترشيح ترامب لبام بوندي لتولي وزارة العدل، بينما يتولى جيمس ماكهينري، وهو محامٍ متخصص في شؤون الهجرة ويعمل في وزارة العدل منذ فترة طويلة، منصب القائم بأعمال النائب العام في الوقت الحالي. ولم تتوافر أي تعليقات فورية من وزارة العدل على هذا الأمر.