في يوم الأربعاء، قامت إدارة ترامب بتوجيه موظفي الحكومة للإبلاغ عن أي محاولات لإخفاء برامج التنوع والمساواة، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد هذه المبادرات. جاء هذا التوجه بعد دعوة ترامب للقطاع الخاص للانضمام إلى هذه الحملة، حيث تم التأكيد على أن الموظفين الذين يتعاونون في الإبلاغ عن البرامج المماثلة التي تُدار في مكاتبهم سيحصلون على إجازة مدفوعة.

وفي مذكرة جديدة صدرت يوم الأربعاء، تم تحذير موظفي الحكومة من أن عدم الإبلاغ الفوري عن أي برامج تنوع وإدماج مخفية قد يترتب عليه "عواقب وخيمة". أشارت المذكرة إلى وجود مهلة زمنية قدرها عشرة أيام لجمع المعلومات اللازمة، وذكرت: "نحن على علم بالجهود التي يبذلها البعض في الحكومة لإخفاء هذه البرامج باستخدام لغة مشفرة أو غير دقيقة".

لم تُكشف في الحال الأدلة التي تمتلكها الإدارة بشأن أي محاولات لإخفاء برامج التنوع. وجاء في المذكرة: "لن تكون هناك عواقب سلبية للإبلاغ عن هذه المعلومات في الوقت المناسب، ولكن عدم الإبلاغ ضمن المهلة المحددة قد يؤدي إلى نتائج سلبية".

تم إرسال نفس المذكرة إلى موظفي العديد من الإدارات، وكانت تحمل توقيع أعضاء مختلفين من حكومة ترامب، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو والقائم بأعمال المدعي العام جيمس ماكهينري في وزارة العدل.