توقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء تدفقات مالية قوية في السوق المصري، وهو ما يعكس تفاؤلاً بتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد، وتوقع البنك أن تشهد مصر تدفق المزيد من الأموال الساخنة في الديون المحلية، وهو ما من شأنه أن يدعم أداء الجنيه في الفترة القادمة.

  وفي مذكرة بحثية أصدرها البنك على هامش زيارة قام بها لبلادنا، أشار غولدمان ساكس إلى أن الظروف التي أدت إلى خروج الاستثمارات الأجنبية من الديون المصرية خلال الربع الأخير من عام 2024م قد بدأت بالتحسن بشكل كبير، وأضاف أن معظم التأثيرات السلبية لذلك الخروج قد انعكست في الوقت الراهن، وهو ما فتح المجال لعودة تدفقات الاستثمار بشكل قوي منذ بداية عام 2025م، ونتيجة لذلك، شهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع بنحو 1.5% منذ بداية العام.

   وعن حجم الاستثمارات الأجنبية في الدين المصري، أوضح البنك أن المراكز الاستثمارية للأجانب في الديون المحلية تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم منخفض بما يكفي لتسمح البلاد بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعزز التوقعات بارتفاع قيمة الجنيه في الفترة القادمة. وأكد أن استحقاقات أذون الخزانة الضخمة التي من المقرر سدادها في مارس 2025م لن تؤثر بشكل كبير على السوق، نظرًا لأن عمليات البيع التي حدثت خلال الربع الماضي قد أدت إلى أن تصبح الديون مملوكة بالفعل للمستثمرين المحليين.

  ومن جانب آخر، تناول البنك في مذكرته التوقعات بشأن أسعار الفائدة في مصر، حيث رجح أن يشهد العام الحالي خفضًا للفائدة قد يصل إلى 14%، لتنهي بذلك الفائدة العام عند 13%، ورغم أن بعض الاقتصاديين المصريين يتوقعون خفضًا للفائدة بنسبة أقل تصل إلى 6% فقط، إلا أن التوقعات في المجمل تشير إلى مسار تخفيض تدريجي للفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

  وفي جانب آخر من المذكرة، تحدث غولدمان ساكس عن التحديات التي تواجه الشركات المصرية، حيث أشار إلى أن معدل الضريبة الفعلي في مصر يتراوح بين 22.5% في المعدل الرسمي، ليصل إلى 45% في بعض الحالات، وهو ما يُثقل كاهل الشركات. وأوضح أن المستثمرين المصريين أشاروا إلى أن الشركات تواجه رسومًا تُدفع لنحو 67 جهة مختلفة، ما يعقد البيئة الاستثمارية.

  وفي هذا السياق، أكدت السلطات المصرية ممثلة في وزارتَي المالية والاستثمار على العمل المستمر لتبسيط النظام الضريبي والإداري، بهدف تقليل العبء على الشركات وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

  كما أثنى البنك على التنسيق الذي يميز المجموعة الاقتصادية الحالية في مصر، والذي يظهر في عملية صنع السياسات الاقتصادية. وأكد أن هذا التنسيق يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين، ويعزز الثقة في البيئة الاقتصادية في البلاد.

  ويعكس تقرير غولدمان ساكس تفاؤلاً بتوقعات الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بسعر الجنيه المصري وتدفقات الاستثمارات، وهو ما قد يسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.