أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط شخصين في محافظة بني سويف بالصعيد، بحوزتهما قطعًا أثرية فرعونية أصلية كانا يخططان لبيعها في السوق السوداء، وذلك في العملية التي جرت بالتنسيق بين قطاعي السياحة والآثار والأمن العام، والتي أسفرت عن ضبط العديد من القطع الأثرية القيمة، مما يكشف عن محاولة جديدة لاستغلال الآثار الفرعونية في عمليات الاتجار غير المشروع.

  بدأت تفاصيل الواقعة حين تلقت الجهات المعنية معلومات وتحريات دقيقة حول نشاط غير قانوني لشخصين مقيمين في دائرة مركز شرطة الواسطي، وتبين أن المتهمين كانا قد استخدما أحد المنازل كموقع لتخزين وبيع القطع الأثرية، حيث جرى التنسيق بين الأجهزة الأمنية للقيام بمداهمة المكان.

  وعند تفتيش المنزل، عُثر على عدد من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، من بينها تابوت خشبي يحتوي على مومياء ملفوفة بالكارتوناج، وآخر مغلق، بالإضافة إلى 4 وجوه خشبية كانت تستخدم على التوابيت الفرعونية، كما تم العثور على 26 تمثالًا خشبيًا من أحجام مختلفة، جميعها تحمل رسومات ونقوشًا تعود للعصر الفرعوني المتأخر، ووفقًا لتصريحات المصادر الأمنية، فقد تم عرض المضبوطات على مفتشي الآثار، الذين أكدوا أن جميع القطع أصلية وتعود إلى العصور الفرعونية.

  وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بأنهما كانا قد شرعا في التنقيب عن الآثار قبل فترة، وتمكنا من استخراج هذه القطع التي احتفظا بها لمدة طويلة قبل محاولة بيعها، وتعتبر هذه الاعترافات جزءًا من سلسلة تحقيقات موسعة قد تقود إلى كشف المزيد من الشبكات التي تعمل في الاتجار بالآثار في الصعيد.

  وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التنقيب عن الآثار بغرض الاتجار بها تعد من الظواهر المتكررة في مناطق الصعيد، حيث تشهد هذه المناطق وقوع حوادث مأساوية بين الحين والآخر. ففي حادثة مشابهة، قُتل شخصان قبل شهرين نتيجة انهيار كتلة صخرية أثناء تنقيبهما عن الآثار في منطقة جبل الطير شمال مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

  وتستمر وزارة الداخلية والجهات المختصة في تكثيف جهودها لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية التي تهدد التراث الثقافي المصري، وتعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يتورط في الاتجار بالآثار، وتؤكد السلطات المصرية على أن الحفاظ على الآثار هو مسؤولية وطنية، وأن أي مساس بهذا التراث لن يمر مرور الكرام، وسيتم التعامل معه بكل حزم.