أعلنت وزارة العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في بيان صدر يوم السبت، عن إطلاق تحقيق رسمي في اتهامات باختلاس أكثر من 300 مليون دولار من شركة التعدين الحكومية "جيكامينز" خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2020. وتعتبر "جيكامينز"، التي تمتلك حصصًا أقلية في عدد من أكبر مشاريع النحاس والكوبالت عالميًا، عرضة منذ سنوات لاتهامات فساد متكررة وجهتها منظمات غير حكومية وأطراف سياسية معارضة.

وفي عام 2022، كشفت هيئة الرقابة المالية في الكونغو، والمعروفة باسم المفتشية العامة للمالية، عن وجود فجوة مالية تتجاوز 400 مليون دولار من السلف الضريبية والقروض التي زعمت شركة "جيكامينز" أنها حولتها إلى الخزانة الوطنية. وأوضحت الهيئة في تقريرها أن مبلغ 413 مليون دولار المفقود يُفترض أن يكون قد اختلس، مشيرة إلى استمرار التحقيقات في القضية. من جهتها، نفت "جيكامينز" بشكل مستمر ارتكاب أي مخالفات، ولم تقدم تعليقًا فوريًا على التطورات الجديدة.

كما أظهرت مراجعة منفصلة لمالية البنك المركزي في الكونغو، أجرتها لجنة حوكمة الإنترنت، أن "جيكامينز" قد اختلست مدفوعات ضريبية مسبقة بقيمة تُقدر بنحو 315 مليون دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2020. وردًا على هذه الاتهامات، ذكرت وزارة العدل في بيانها أنها أعطت توجيهات للمدعي العام لفتح قضية في المحكمة ضد المسؤولين المتورطين في "اختلاس الأموال العامة" وفقًا للاتهامات التي حددتها لجنة حوكمة الإنترنت. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق سيركز بشكل خاص على اختلاس المدفوعات الضريبية المسبقة التي بلغت حوالي 315 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.