أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن وفودًا فلسطينية وإسرائيلية وقطرية وأمريكية قد وصلت إلى القاهرة، في إطار آلية متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد 19 يناير 2025 م  في خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

   وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أمس السبت، أعلنت مصر نجاح جهودها الحثيثة التي بذلتها منذ بداية الأزمة في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي لوقف إطلاق النار،  ووفقًا للبيان، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الساعة 8:30 صباحًا من يوم الجمعة 19 يناير، ويشمل تنفيذ ثلاث مراحل على مدار 42 يومًا.

   المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا على يد حركة حماس، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1890 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة بداية لتنفيذ البنود الأخرى التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في غزة، وإنهاء العمليات العسكرية التي أدت إلى دمار هائل في القطاع.

  وأعربت مصر في بيانها عن تقديرها لدور دولة قطر في المساهمة في التوصل إلى هذا الاتفاق، كما أشادت بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، التي كان لها دور محوري في إنهاء الأزمة من خلال دعم الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس "جو بايدن"، بالإضافة إلى الإدارة السابقة تحت قيادة الرئيس "دونالد ترامب". ولفت البيان إلى أن هذا الاتفاق يعد ثمرة جهود دبلوماسية كبيرة استمرت على مدار عدة أشهر.

   وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مصر لم تدخر جهدًا منذ بداية الأزمة في محاولة لاحتوائها على كافة المستويات؛ فقد شكلت القاهرة غرفة دائمة لمتابعة الأزمة، التي عملت على تكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك فتح معبر "رفح" بشكل مستمر لإدخال المواد الطبية والغذائية، بالإضافة إلى استقبال الجرحى والمصابين.

  ويُذكر أن النزاع المستمر منذ أكثر من عام قد أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. كما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى دمار شامل في قطاع غزة، مما جعل الظروف المعيشية للسكان في غاية الصعوبة، وقد أثار هذا الوضع الاستثنائي قلقًا عالميًا، مما دفع المجتمع الدولي للضغط من أجل إيجاد حل عاجل للحد من معاناة المدنيين.

  وقد أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانها على أن هذه الاتفاقية تعد خطوة حاسمة نحو وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، وأن تنفيذ الاتفاق وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها سيساهم في إعادة الاستقرار إلى المنطقة،  كما شددت على أهمية ضمان تحقيق كافة بنود الاتفاق، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحد من التصعيد المستقبلي.

  ومن المقرر أن يتواصل التنسيق بين مختلف الأطراف الدولية والمحلية لضمان تنفيذ مراحل الاتفاق بأعلى درجات الشفافية والفعالية. وتُعتبر هذه الخطوة خطوة أولية نحو وقف دائم لإطلاق النار يعيد الأمن والسلام إلى غزة ويخفف من معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

  وفي هذا السياق، تبذل مصر جهودًا مستمرة لضمان استمرار العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدعم العملية السلمية، مع التأكيد على موقفها الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين وتوفير الدعم الإنساني لهم في هذه الفترة العصيبة.

  وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب، وتحقيق العدالة والإنصاف للمدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.