قالت خمسة مصادر مطلعة على توجهات بنك اليابان إن البنك يتجه على الأرجح لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، ما لم تحدث تقلبات شديدة في الأسواق المالية بالتزامن مع تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه رسميًا. كما أكدت المصادر أن البنك سيواصل سياسته التدريجية في رفع تكاليف الاقتراض إذا استمر الاقتصاد الياباني في تحقيق التعافي. مع ذلك، أوضحت المصادر أن بنك اليابان ليس من المتوقع أن يقدم إرشادات واضحة بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، ولا عن المستوى الذي قد تصل إليه في نهاية المطاف.

وتماشيًا مع السياسات الحالية للبنك، فقد تعهد بمواصلة زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل إذا تطورت المؤشرات الاقتصادية والأسعار بحسب توقعاته. وصرّح أحد المصادر بالقول: "لا توجد هناك حاجة لبنك اليابان لإضافة المزيد من التفاصيل أو تغيير توجيهاته الحالية، خاصة وأن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية"، وهو رأي أكد عليه مصدر آخر.

وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه قد أعلنا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن البنك المركزي سيناقش إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المزمع في الفترة من 23 إلى 24 يناير، ما لم يتسبب الخطاب المتوقع للرئيس الأمريكي المنتخب يوم الاثنين في إحداث اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية.

وأمام هذه التوجهات، قامت الأسواق بتسعير احتمالات تفوق 80% بأن يرفع البنك أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25% إلى 0.5% الأسبوع المقبل، وهي الخطوة التي إن حدثت ستدفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

وفي تعليق على تصريحات محافظ بنك اليابان ونائبه، قال جيفري يونج، الرئيس التنفيذي لشركة "ديب ماكرو": "إنهم يقولون بصراحة غير مباشرة: نحن مستعدون لرفع أسعار الفائدة".

وأضاف يونج موضحًا: "هناك نمو في الاقتصاد، وفجوة الناتج قد أغلقت إلى حد كبير وأصبحت إيجابية، كما أن مستويات التضخم وصلت إلى الهدف أو تجاوزته. فلماذا نبقي على سعر الفائدة عند 0.25%، وهو مستوى منخفض للغاية بالقيمة الحقيقية؟".