أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا رسميًا حول القبض على صانع المحتوى أحمد أبو زيد، وذلك ردًا على ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي زعمت أن القبض عليه كان "بدون وجه حق" في محاولة لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية لصناع المحتوى.

تفاصيل الواقعة

  نفى مصدر أمني رسمي صحة هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن الواقعة تتعلق بضبط أحمد أبو زيد في 30 ديسمبر 2024، وذلك في إطار إجراءات قانونية ووفقًا لضوابط قانونية واضحة، وأوضح المصدر أن صانع المحتوى تم القبض عليه بسبب تورطه في أنشطة غير مشروعة تتعلق بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.

 وحسب البيان، تم ضبط أكثر من 163 ألف دولار أمريكي بحوزة أحمد أبو زيد، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل ومستندات تؤكد تورطه في هذا النشاط غير القانوني. وذكر المصدر الأمني أن هذه العملية جاءت في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، التي تشكل تهديدًا للاستقرار المالي في البلاد.

الإجراءات القانونية المتخذة

وأكد المصدر الأمني أن كافة الإجراءات القانونية تم اتخاذها ضد أحمد أبو زيد، حيث قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف البيان أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأنه يتم متابعة جميع جوانب القضية لضمان تقديم الجناة للعدالة.

  وفي سياق متصل  أكد المصدر الأمني أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأفراد والصفحات التي روجت للادعاءات الكاذبة حول الواقعة، والتي تم استخدامها لتشويه صورة العملية الأمنية، وأشار إلى أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة كل من يحاول نشر أخبار مغلوطة تضر بالاستقرار الاجتماعي وتزعزع الثقة في مؤسسات الدولة.

  ومن جانبه، أكدت وزارة الداخلية في بيانها على أهمية الالتزام بالقانون واحترام المؤسسات القانونية في الدولة، مشددة على أن أي شخص يثبت تورطه في أنشطة غير قانونية سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وفقًا للأطر القانونية، كما دعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر من المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها ستواصل العمل بكل حزم للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.