في جلسة قضائية عُقدت يوم الخميس، أدلى جيمي لاي، الديمقراطي البارز من هونج كونج، بشهادته أمام المحكمة التي تحاكمه بتهمة التآمر مع قوى أجنبية. أقر لاي بأنه دفع أموالاً لجنرال أمريكي متقاعد لتقديم المشورة إلى رئيسة تايوان السابقة تساي إنج ون أواخر عام 2017، لكنه نفى السعي للإضرار بأمن الصين القومي.

وخلال اليوم الأول من استجوابه من قبل النيابة العامة، أقر لاي، مؤسس صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديمقراطية والتي أُغلقت الآن، بتورطه في "مشروع" هدف إلى تعزيز التواصل بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال فترته الرئاسية الأولى، وحكومة تايوان الديمقراطية بقيادة تساي إنج ون. ومع ذلك، رفض لاي أي مزاعم بشأن تقويض أمن الصين.

جيمي لاي، البالغ من العمر 77 عامًا، تمسك ببراءته من التهم الموجهة إليه، والتي تتضمن تهمتين بالتآمر مع قوى أجنبية وتهمة أخرى بالتآمر لنشر مواد تحريضية. وإذا أدين، فقد يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة.

منذ اعتقاله بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين، يُحتجز لاي في زنزانة انفرادية منذ ديسمبر 2020. وبلغت محاكمته التاريخية يومها الـ119 وسط انتقادات دولية واسعة. فقد دعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه، وأعربتا عن قلقهما بشأن طبيعة المحاكمة التي وصفوها بأنها سياسية في سياق الحملة الأمنية التي تشنها الصين في هونج كونج.

تُصر السلطات الصينية وسلطات هونج كونج على أن قانون الأمن القومي جاء لاستعادة الاستقرار في المنطقة وأن الجميع، بما فيهم جيمي لاي، يخضعون لإجراءات قانونية عادلة. ومع ذلك، تشير الانتقادات الغربية إلى أن القانون يُستخدم كأداة لتكميم المعارضة.

خلال المحاكمة، قدم المدعي العام أنتوني تشاو أدلة استندت إلى رسائل واتساب، تظهر - حسب قوله - أن لاي ساعد في تنظيم اجتماع في تايبيه، جمع بين الجنرال الأمريكي المتقاعد جاك كين، ونائب وزير الدفاع الأمريكي السابق بول وولفويتز، ورئيسة تايوان آنذاك تساي إنج ون. ويُقال إن الاجتماع كان يستهدف استيضاح موقف إدارة ترامب من شؤون تايوان.