أصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، حيث تتوقع المنظمة نموًا بواقع 1.43 مليون برميل يوميًا في عام 2026، وذلك في أول توقعاتها لهذا العام. وفي تقريرها الشهري، أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 عند 1.45 مليون برميل يوميًا، ما يشير إلى استقرار نسبي في وتيرة النمو المتوقعة على المدى المتوسط.

تعديل توقعات الطلب لعام 2024 وانخفاض إنتاج أوبك في ديسمبر

     عدّلت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2024، حيث أشارت إلى ارتفاع قدره 1.5 مليون برميل يوميًا، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 1.61 مليون برميل يوميًا. يُعزى هذا التعديل إلى عوامل مختلفة، منها التباطؤ الاقتصادي المحتمل في بعض المناطق. بالإضافة إلى ذلك، كشف مسح أجرته وكالة بلومبرغ عن انخفاض في إنتاج أوبك خلال شهر ديسمبر الماضي بواقع 120 ألف برميل يوميًا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 27.05 مليون برميل يوميًا، وقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في هذا الانخفاض.

تفاصيل انخفاض الإنتاج في أوبك

   وأظهر المسح  تفصيلاً للتغيرات في إنتاج الدول الأعضاء في أوبك، حيث أوضح أن التخفيضات في الإنتاج من إيران والكويت قد عوّضت جزئيًا الزيادات الطفيفة في إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا. يُشير ذلك إلى تباين في أداء الدول الأعضاء وقدرتها على الالتزام بحصص الإنتاج المتفق عليها.

 انخفاض صادرات الإمارات واستمرار إنتاجها فوق الحصة المحددة

   وشهدت صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة من النفط انخفاضًا ملحوظًا في شهر ديسمبر، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في 18 شهرًا، ومع ذلك، لا يزال إنتاج الإمارات من النفط الخام، الذي بلغ حوالي 3.2 مليون برميل يوميًا في ديسمبر، أعلى بمئات الآلاف من البراميل عن الحصة المتفق عليها ضمن اتفاق أوبك+، ويُظهر ذلك وجود تحديات في التزام بعض الدول الأعضاء بالحصص المحددة، رغم الجهود المبذولة لضبط السوق.

دور أوبك+ وتأجيل زيادة الإنتاج وتمديد التخفيضات

    وتلعب مجموعة أوبك+، التي تضم دول منظمة أوبك ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا، دورًا حاسمًا في سوق النفط العالمي، حيث تضخ المجموعة حوالي نصف نفط العالم، وقد قررت المجموعة في وقت سابق من هذا الشهر تأجيل زيادة مقررة للإنتاج حتى شهر أبريل/نيسان. كما قامت المجموعة بتمديد بعض التخفيضات الأخرى في الإنتاج حتى نهاية عام 2026، وذلك بسبب توقعات ضعف الطلب على النفط وزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى من خارج المجموعة،  يُشير هذا القرار إلى سعي أوبك+ إلى الحفاظ على استقرار السوق النفطية من خلال التحكم في المعروض.