أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء أنها ستبدأ تحقيقاً في محرك البحث "جوجل" لتقييم تأثيره على المستهلكين والشركات، بما يشمل المعلنين، وناشري المحتوى الإخباري، إضافة إلى محركات البحث المنافسة.

وقالت سارة كارديل، رئيسة هيئة المنافسة والأسواق، في بيان: "يعتمد الملايين من الأشخاص والشركات على خدمات البحث والإعلانات التي تقدمها جوجل، حيث يتم تنفيذ 90% من عمليات البحث على منصتها، وأكثر من 200 ألف شركة في المملكة المتحدة تعلن عبرها".

من جهتها، أكدت جوجل أنها تتمتع بثقة المستخدمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وقال متحدث باسم الشركة: "يوفر بحث جوجل الدعم لملايين الشركات في المملكة المتحدة للنمو من خلال الوصول إلى عملائها بطرق مبتكرة". وأضاف: "سنواصل الحوار البناء مع هيئة المنافسة والأسواق لضمان توافق القواعد الجديدة مع متطلبات مختلف المواقع الإلكترونية، وفي الوقت نفسه تمكين المستخدمين في المملكة المتحدة من الاستفادة من خدماتنا المتطورة والمفيدة".

ويأتي هذا التحقيق بعد دعوات أميركية مماثلة، حيث زعم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة، خلال جلسة قضائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن جوجل يجب أن تتخذ خطوات جذرية تهدف إلى إنهاء هيمنتها على سوق البحث الإلكتروني. وقد تضمنت تلك الدعوات مقترحات مثل بيع متصفح "كروم"، وإتاحة البيانات ونتائج البحث لمنافسيها.

وستعمل هيئة المنافسة والأسواق على دراسة عوائق الدخول إلى السوق، وتأثير هيمنة جوجل على الابتكار، وما إذا كانت الشركة تستغل هذه الهيمنة لتقديم معاملة تفضيلية لمنتجاتها وخدماتها. كما ستبحث اللجنة في كيفية جمع جوجل كميات هائلة من بيانات المستخدمين وطريقة استخدامها، بما في ذلك في خدمات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق نحو تسعة أشهر، وقد تُسفر نتائجه عن اتخاذ تدابير تلزم جوجل بمشاركة بياناتها مع الشركات الأخرى، أو منح ناشري الأخبار مزيداً من السيطرة على بياناتهم، بما يشمل استخدامها ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها جوجل.