صرّحت محافظة البنك المركزي السوري الجديدة، ميساء صابرين، بأنها تسعى إلى تعزيز استقلالية المؤسسة في قرارات السياسة النقدية، وهو ما قد يمثل تحولاً كبيراً مقارنة بالسيطرة المهيمنة التي مارستها حكومة الأسد سابقاً.

تولت صابرين، التي شغلت في السابق منصب النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، مسؤولية قيادة المؤسسة بعد أن خلفت المحافظ السابق محمد عصام هزيم أواخر العام الماضي. يُعد تعيينها مثالاً نادراً لترقية موظف حكومي رفيع المستوى في أعقاب الهجوم الخاطف الذي شنه الحكام الإسلاميون الجدد في سوريا، والذي أسفر عن تنحي الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وفي أول مقابلة إعلامية لها منذ تسلمها منصبها، قالت صابرين إن البنك المركزي يعمل حالياً على إعداد مسودة لتعديلات قانونية تهدف إلى تعزيز استقلالية البنك، بما في ذلك منحه مرونة أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية. غير أن هذه التعديلات ستظل بحاجة إلى موافقة السلطة الحاكمة الجديدة في سوريا، والتي لم تتضح آلية عملها بعد في هذا السياق. ولم تقدم صابرين أي تفاصيل حول الجدول الزمني لتنفيذ هذه التعديلات.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استقلال البنك المركزي يمثل ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنمية القطاع المالي على المدى الطويل. ورغم أن البنك المركزي السوري كان يُعتبر مؤسسة مستقلة من الناحية القانونية، إلا أن قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية كانت دائماً تخضع لهيمنة الحكومة في ظل نظام الأسد.

وبالإضافة إلى هذه الإصلاحات المؤسسية، أشارت صابرين إلى أن البنك المركزي يعتزم استكشاف آفاق توسيع نطاق الخدمات المصرفية الإسلامية، بهدف جذب السوريين الذين يتحاشون استخدام النظام المصرفي التقليدي. وذكرت صابرين، التي لديها خبرة 20 عاماً في البنك المركزي، أن الخطط قد تشمل تفويض البنوك التقليدية بفتح فروع تقدم خدمات مصرفية إسلامية، وهي خطوة من شأنها تعزيز الشمول المالي في البلاد. جاء تصريحها هذا أثناء حديثها من مكتبها في وسط دمشق، حيث تعج الشوارع المحيطة بحركة السكان والنشاط التجاري.