سرعان ما تبددت آمال المتداول اليومي لو ديلونج بانتعاش الأسهم الصينية بعد أن واجهت تطورات غير متوقعة في أوائل العام الجديد. فبعد ثلاثة أشهر من اتخاذه مواقف استثمارية بناءً على توقعات بتحفيز اقتصادي من بكين، اضطر لو للتخلي عن أسهمه وتكبّد الخسائر. وقد شهدت سوق الأسهم الصينية، التي تبلغ قيمتها 11 تريليون دولار، بداية ضعيفة للعام الجديد، هي الأضعف منذ ما يقرب من عقد، مع إقدام العديد من المستثمرين الأفراد على التصفية في أوائل يناير.

وفي تعليقه على عمليات البيع العنيفة التي أصابت السوق، تساءل لو قائلاً: "هذا البيع الشرس يتجاوز قدرتي على الفهم. لم أرَ ترامب يعلن شيئًا جديدًا ضد الصين"، مشيرًا إلى الغموض المستمر بشأن السياسة التجارية الأمريكية في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب آنذاك. ومن جهته، قرر لو، الذي عاد للتفاؤل حيال الأسهم الصينية في سبتمبر، تحويل استراتيجيته الآن إلى الاحتفاظ بالنقد فقط قبيل عطلة رأس السنة القمرية الصينية في أواخر يناير، مرجحًا أن "التفسير الوحيد هو أن السوق تضغط على الحكومة لتبني سياسات أكثر صرامة".

مع تزايد خيبة الأمل الناجمة عن السياسات الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بالتعريفات التجارية الأمريكية، يتجه المستثمرون الأفراد إلى البيع، مما يهدد بدفع السوق الصينية نحو اتجاه هبوطي طويل الأمد. ورغم أن الأسهم الصينية حققت في عام 2024 أول مكسب سنوي لها منذ ثلاث سنوات من التراجع - نتيجة أزمة جائحة كوفيد-19 والتحديات في قطاع العقارات وضعف ثقة المستهلك - فإن الموجة الجديدة من البيع تعيد إحياء الشكوك بشأن استقرار السوق.

في الصين، تشكل أموال المستثمرين الأفراد نحو 70% من تداول الأسهم، ما يعزز المخاوف من أن يؤدي البيع الجماعي إلى خسائر واسعة النطاق قد تعرقل جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار أسواق رأس المال. ويشير دونج باوزين، رئيس مجلس إدارة شركة "لينجتونج شينغتاي" لإدارة الأصول في بكين، إلى أن الحكومة بحاجة ماسة إلى سوق صاعدة ومنظمة لدعم الانتعاش الاقتصادي. وأضاف أن أي موجة صعود وهبوط جديدة "ستؤدي إلى تدمير الثروة، وإضعاف الاستهلاك، والإضرار بالاقتصاد الصيني".

تأتي عمليات البيع المكثفة كمؤشر جديد على انعدام الثقة من قبل المستثمرين، الذين كانوا قد أبدوا سابقًا تشاؤمهم بشأن وضع الاقتصاد الصيني، ما انعكس بوضوح على أسواق العملة والسندات. وقد دفعت هذه الموجة الحكومة الصينية للتدخل من أجل وقف الانخفاضات في قيمة العملة وعائدات السندات، في محاولة للتخفيف من تقلبات الأسواق والحد من التداعيات السلبية.