لخص المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب انخرط في "جهد إجرامي غير مسبوق" للاحتفاظ بالسلطة رغم خسارته في انتخابات 2020، إلا أن فوز الرئيس المنتخب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني حال دون إحالة القضية إلى المحكمة، بحسب تقرير نُشِر يوم الثلاثاء. ويتناول التقرير الأسباب التي دفعت سميث إلى توجيه لائحة اتهام تضمنت أربع تهم ضد ترامب، متهمًا إياه بمحاولة عرقلة عملية جمع الأصوات والتصديق عليها عقب خسارته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وأشار التقرير إلى أن الأدلة المُتاحة كانت كافية لإدانة ترامب في المحاكمة. لكن مع اقتراب موعد عودته المحتملة إلى الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني، أصبح المضي قُدمًا في القضية أمرًا مستحيلًا.

وفي ظل الانتقادات المستمرة التي وجهها ترامب للمستشار الخاص، دافع جاك سميث عن التحقيق والفريق القانوني الذي عمل معه. وكتب في رسالة ضمّنها في تقريره: "إن الادعاء بأن قراراتي كمدع عام تأثرت أو تم توجيهها من قبل إدارة بايدن أو أي جهة سياسية أخرى هو بكل بساطة أمر يثير السخرية".

وفي رسالة إلى المدعي العام ميريك جارلاند نُشِرت من قبل وزارة العدل، وصف فريق الدفاع عن ترامب التقرير بأنه "هجوم بدوافع سياسية"، مع الإشارة إلى أن نشره قبل عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض قد يؤثر سلبًا على عملية الانتقال الرئاسي.

ورغم أن العديد من الأدلة الواردة في التقرير كانت معروفة سابقًا، إلا أنه كشف عن عناصر جديدة، منها أن المدعين العامين اللذين بحثوا إمكانية توجيه اتهام لترامب بالتحريض على هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، استنادًا إلى قانون أمريكي يطلق عليه "قانون التمرد". ومع ذلك، قرر المدعون العامون في النهاية أن توجيه هذا الاتهام قد يحمل مخاطر قانونية، وأشاروا إلى عدم وجود أدلة كافية لإثبات أن ترامب كان ينوي حدوث "النطاق الكامل" من أحداث العنف أثناء الشغب، التي كانت محاولة من أنصاره لمنع الكونغرس من التصديق على نتائج انتخابات 2020.