الكاتبة : أمل شريف

خاض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حملته الانتخابية مستندًا إلى وعود بتطبيق تعريفات جمركية مشددة على الواردات، وتشديد القيود على الهجرة، وإلغاء اللوائح التنظيمية، وتقليص حجم الحكومة. ومع ذلك، يبدو أن الاقتصاد الذي سيتسلمه الأسبوع المقبل قد يحتاج إلى سياسات مغايرة تمامًا.

مع تجاوز الناتج للمستوى الاتجاهي، واقتراب سوق العمل من التوظيف الكامل مع استمرار إضافة الوظائف، وبقاء مؤشرات التضخم نشطة، قد يقوم ترامب بتنفيذ إصلاحاته الموعودة في اقتصاد يبدو أقل احتياجًا لنوع التحفيز الذي جاءت به تخفيضات الضرائب لعام 2017. وكما أظهرت موجة بيع الأسهم بعد صدور تقرير الوظائف القوي في ديسمبر/كانون الأول الأسبوع الماضي، فقد يكون السوق عرضة لتصحيح محتمل بسبب ارتفاع قيم الأصول وحركة سوق السندات التي دفعت العائدات إلى الارتفاع.

صرّح مارك زاندي، كبير خبراء الاقتصاد لدى "موديز أناليتيكس"، قائلاً: "يكمن نجاح إدارة ترامب في عدم التسبب بضرر للاقتصاد الذي يتمتّع بأداء متميز والذي ورثته". وأشار إلى أن السياسات المقترحة، مثل مزيج التعريفات الجمركية، والترحيل، وتخفيضات الضرائب الممولة عبر العجز، قد تتسبب بأضرار، معتمدًا حجم تلك الأضرار على مدى شدة تنفيذ هذه السياسات. ومن المقرر أن يتولى ترامب منصبه الأسبوع المقبل في ظل ظروف اقتصادية تختلف بشكل كبير عن تلك التي واجهها عند بدء ولايته الأولى في عام 2017.

ذكرت كارين دينان، أستاذة الاقتصاد في جامعة هارفارد والمسؤولة السابقة في إدارة أوباما، أن "التحديات متنوعة، بدءًا بالتضخم"، الذي لا يزال بعيدًا عن السيطرة الكاملة بالرغم من انخفاضه بشكل طفيف على أساس سنوي في الأشهر الأخيرة عقب الارتفاع الحاد الذي شهده خلال جائحة كورونا. وأشارت أيضًا إلى أن ترامب يواجه عجزًا فيدراليًا أكبر من السابق، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، بالإضافة إلى نمو القوة العاملة بوتيرة أسرع من المتوقع نتيجة الهجرة، وهو عامل يسعى ترامب للحد منه.