(رويترز) - قدم محامي تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس تحذيرا خلال مناقشات المحكمة العليا بشأن قانون من شأنه أن يجبر على بيع تطبيق الفيديو القصير أو حظره في الولايات المتحدة: إذا كان بإمكان الكونجرس أن يفعل هذا مع تيك توك، فقد يلاحق شركات أخرى أيضًا. يحدد القانون، الذي كان موضوع حجج أمام القضاة التسعة يوم الجمعة، موعدًا نهائيًا في 19 يناير لشركة بايت دانس لبيع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو مواجهة حظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي. سعت الشركات، على أقل تقدير، إلى تأخير تنفيذ القانون، الذي تقول إنه ينتهك حماية التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.

وزعم نويل فرانسيسكو، ممثل تيك توك وبايت دانس، أن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون قد يسمح بسن قوانين تستهدف شركات أخرى على أسس مماثلة.

وأشار القضاة من خلال أسئلتهم أثناء المرافعات إلى أنهم يميلون إلى تأييد القانون، على الرغم من أن البعض أعرب عن مخاوف جدية بشأن آثاره على التعديل الأول.

وأشار جيفري فيشر، المحامي الذي يمثل منشئي محتوى تيك توك الذين طعنوا أيضًا في القانون، خلال مرافعات المحكمة العليا إلى أن الكونجرس بهذا الإجراء كان يركز على تيك توك وليس على كبار تجار التجزئة عبر الإنترنت الصينيين