(رويترز) - قال وزير المالية السويسري السابق أولي ماورر يوم السبت إن بنك يو.بي.إس قد يعتبر أكبر من اللازم بالنسبة لسويسرا بعد استحواذه على كريدي سويس وإنه يتعين اتخاذ إجراءات للحد من مخاطر البنك الموسع. وقال ماورر لصحيفة تاجس انتسايجر "إذا نظرت إلى الأرقام وحدها وقارنت يو.بي.إس بالاقتصاد السويسري فسوف تجد أنه أكبر من اللازم. ولذلك يتعين الحد من المخاطر".

وبحجم 1.7 تريليون دولار تقريبا فإن الميزانية العمومية لبنك يو.بي.إس تعادل ضعف الناتج الاقتصادي السنوي السويسري مما يعطي البنك وزنا استثنائيا بالنسبة لاقتصاد كبير.

وحذر خبراء من أنه في حالة فشل البنك، فلن يتبقى منافسون محليون، في حين أن تكلفة التأميم قد تلحق ضررا شديدا بالمالية العامة. وقال ماورر إن الحد من المخاطر كان في المقام الأول مسؤولية المساهمين من خلال اختيارهم لأعضاء مجلس الإدارة. وقال ماورر، الذي ترك منصبه قبل أشهر من الانهيار النهائي لبنك كريدي سويس في مارس 2023

وقال ماورر، الذي دافع عن نفسه أيضًا بعد أن أثار تقرير برلماني حديث تساؤلات حول تصرفاته مع تفاقم أزمة كريدي سويس في نهاية عام 2022، "يجب أيضًا دراسة التدابير التشريعية". وضعت الحكومة السويسرية العام الماضي خططًا لمتطلبات رأس مال أكثر صرامة لبنك يو بي إس والبنوك الثلاثة الكبرى الأخرى في سويسرا في محاولة لجعل القطاع المالي أكثر قوة بعد انهيار كريدي سويس.