تسببت سيدة في حالة من الذعر العام في مصر بعد تداول فيديو لها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ادعت في الفيديو وجود عصابات تقوم بخطف الفتيات في محافظة قنا، جنوب البلاد، بهدف الاتجار في أعضائهن، وزعمت أيضًا العثور على بعض الفتيات المتوفيات وقد تم استئصال أعضائهن أمام أحد المستشفيات.

    وقد أثار هذا الفيديو مخاوف جدية بين المواطنين، خاصة الأهالي الذين لديهم بنات. وتُذكر هذه الواقعة بشائعات مُشابهة ظهرت في السابق حول خطف فتيات والاتجار بأعضائهن، والتي تبين عدم صحتها أيضًا، حيث يهدف مُروجو هذه الشائعات إلى إثارة الفزع والبلبلة بين المواطنين.

   وزعمت السيدة في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي  أن هناك عصابات نسائية مُنظمة تعمل في الخفاء، تقوم باستهداف الفتيات وخطفهن بعد تخديرهن، بهدف الاتجار في أعضائهن البشرية وبيعها في السوق السوداء، وقد تسببت هذه المزاعم في حالة من الذعر والقلق الشديدين في المجتمع.

   وفور انتشار الفيديو، بدأت الأجهزة الأمنية المصرية في  إجراء تحقيقات مُكثفة لفحص الفيديو وتحليل محتواه، والتحقق من صحة المزاعم التي وردت فيه. وقد شملت التحقيقات جمع المعلومات من مصادر مُختلفة، والاستماع إلى شهود العيان، وفحص البلاغات المُقدمة للشرطة، بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة وطمأنة الرأي العام.

   وبعد جهود مُكثفة من فرق البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى السيدة التي قامت ببث الفيديو المُتضمن مزاعم خطف الفتيات والاتجار بأعضائهن، وأعلنت وزارة الداخلية أن السيدة تقيم في مدينة قنا، وبمواجهتها بالتحقيقات، اعترفت بشكل صريح وواضح بأنها قامت بنشر الفيديو دون أن تتحقق من صحة ما جاء فيه من معلومات، وأنها لم تكن على علم بأي وقائع حقيقية تُؤيد تلك المزاعم الخطيرة.

  وأوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أن السيدة التي نشرت الفيديو اعترفت صراحةً بأنها لم تكن على علم بأي وقائع حقيقية تُثبت صحة مزاعمها، وأن دافعها الوحيد من نشر الفيديو هو الحصول على أكبر عدد من المشاهدات والتفاعلات على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مكاسب مادية من خلال الإعلانات أو غيرها من طرق الربح المُتاحة على هذه المنصات، وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة الذعر بين المواطنين، وهو ما يُعد مُخالفًا للقانون ويُعرض مُرتكبه للمساءلة القانونية.