الكاتبة : أمل شريف

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر/كانون الأول بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1% مع انتهاء سوق العمل العام على أساس متين، مما عزز النهج الحذر الذي ينتهجه بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه خفض أسعار الفائدة هذا العام. وقالت وزارة العمل في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة في أعداد الوظائف بمقدار 160 ألف وظيفة بعد زيادة سابقة بلغت 227 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني. وتراوحت تقديرات عدد الوظائف في ديسمبر/كانون الأول بين 120 ألف وظيفة و200 ألف وظيفة. وتباطأ التوظيف في أعقاب رفع أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الأميركي في عامي 2022 و2023. ومع ذلك، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب عمليات تسريح العمال المنخفضة تاريخيا، تعمل على دعم الاقتصاد من خلال دعم إنفاق المستهلكين من خلال زيادة الأجور.

الواقع أن الاقتصاد يتوسع بمعدل يتجاوز كثيرا معدل 1.8% الذي يعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل الملايين من المهاجرين غير الشرعيين قد تعرقل الزخم. وكانت هذه المخاوف واضحة في محاضر اجتماع السياسة الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر/كانون الأول ونشرت يوم الأربعاء، والتي أشارت إلى أن "معظم المشاركين أشاروا إلى أن ... اللجنة قد تتبنى نهجا حذرا في النظر" في المزيد من التخفيضات.

ارتفع متوسط ​​الأجر بالساعة بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الأشهر الاثني عشر حتى ديسمبر/كانون الأول، ارتفعت الأجور بنسبة 3.9% بعد ارتفاعها بنسبة 4.0% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي حين تحسنت معنويات الأعمال بعد فوز ترامب في الانتخابات في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني على أمل خفض الضرائب وبيئة تنظيمية أقل صرامة، لا يتوقع خبراء الاقتصاد زيادة في التوظيف في الأمد القريب.

كما لم تظهر أي علامات في استطلاعات الأعمال على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.