الكاتبة : أمل شريف

قالت مصادر إن احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة للأجور في اليابان وزيادة تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين زادت من اهتمام البنك المركزي بارتفاع الضغوط التضخمية التي قد تؤدي إلى رفع توقعاته للأسعار هذا الشهر. وحتى إذا رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم فإن الرفع وحده لن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إذا كان مدفوعا بعوامل مؤقتة مثل ارتفاع أسعار الأرز وارتفاع تكاليف الاستيراد، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على تفكير البنك.

وقالوا إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر إذا اقتنع المجلس بأن زيادات الأجور المستمرة والواسعة النطاق ستترسخ، وستحافظ على التضخم عند هدفه البالغ 2% بشكل دائم. وقال أحد المصادر "المخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الارتفاع بسبب انخفاضات الين المتجددة جزئيا"، وهو الرأي الذي عبر عنه مصدر آخر. وقال مصدر ثالث "يبدو أن زخم الأجور قوي أيضا"، مضيفا أن المجلس قد يناقش تعديل توقعات التضخم بالزيادة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان.

ومن المرجح أن يناقش بنك اليابان ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة من 0.25% الحالية في اجتماعه للسياسة في 23 و24 يناير/كانون الثاني. كما سيصدر البنك توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار والتي ستكون بمثابة الأساس لتحديد السياسة النقدية. وفي ظل التوقعات الحالية، يتوقع المجلس أن يصل التضخم الأساسي للمستهلك إلى 1.9% لكل من السنة المالية 2025 و2026. وفي حين لم يناقش المجلس بعد تفاصيل توقعاته، فقد أشارت البيانات والمسوحات الأخيرة إلى تزايد الضغوط التضخمية.

ويحوم الين حاليا عند مستوى 158 مقابل الدولار، انخفاضا من نحو 140 ين سجله في سبتمبر/أيلول وقرب المستويات التي سجلها عندما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يوليو/تموز من العام الماضي. وتسارع التضخم الأساسي في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.7% حيث دفع ضعف الين تكاليف الاستيراد إلى الارتفاع، مما أضاف إلى ارتفاع أسعار الأرز بشكل كبير. وتضيف الأجور المرتفعة إلى الضغوط التضخمية، مما يدعم حجة بنك اليابان بأن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2% بشكل مستدام ــ وهو شرط أساسي لمزيد من رفع أسعار الفائدة.