خلال اليومين الماضيين، تفجرت قضية مُروّعة تتعلق بوجود صفحات وحسابات على فيسبوك تُعرض فيها صور أطفال بهدف بيعهم، الأمر الذي أثار صدمة كبيرة واستياءً عامًا.

 وإعمالًا لأحكام القانون وحرصًا على حماية حقوق الطفل، أصدرت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أمس الاثنين، توجيهات بإحالة ملف وقائع عرض أطفال للتبني مقابل مبالغ مالية إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب المستشار النائب العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المُتورطين في هذه المخالفات.

  وأكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن فرق الرصد الإلكتروني التابعة للإدارة تمكنت من رصد وجود مجموعات على موقع فيسبوك تُستخدم في أنشطة تتعلق بعرض أطفال للبيع أو الترويج لذلك، ما يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لحقوق الطفل.

  وخلال مقابلة تلفزيونية على قناة "الحياة" مساء أمس، كشف المُتحدث عن جانب مُؤلم من القضية، حيث أشار إلى أن بعض الأسر، تحت وطأة الفقر المُدقع وانعدام سُبل العيش، اضطرت إلى عرض أطفالها للبيع كحل أخير لمواجهة ضغوط الحياة وتأمين لقمة العيش.

  وأظهرت التقارير أن الأطفال أصبحوا يُعاملون كسلع تُعرض للبيع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمّ رصد أسعار مُختلفة لهم تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف جنيه، الأمر الذي يُشكل جريمة بشعة وانتهاكًا سافرًا لأبسط مبادئ الإنسانية.

  وكشفت التحقيقات الجارية عن تورط شبكات إجرامية في عرض الأطفال للبيع على منصات التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف جنيه، الأمر الذي يُعدّ جريمة مُكتملة الأركان تستوجب المُلاحقة القانونية والمُساءلة القضائية.

  وجاءت هذه التصريحات في أعقاب انتشار مُقلق خلال الأيام الماضية لتعليقات ومنشورات على حسابات مُتعددة على فيسبوك تحت ستار "تبني طفل يتيم"، حيث تمّ نشر صور لأطفال رُضّع مع عرضهم للتبني مقابل مبالغ مالية، وهو مما أثار موجة غضب عارمة بين المصريين، الذين طالبوا بمُحاسبة المُتورطين في هذه الأعمال المُشينة، وهو ما استدعى هذه التصريحات للتعليق على الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

  بينما رأى البعض أن الهدف من إنشاء تلك الحسابات يقتصر على جمع "الإعجابات" وزيادة التفاعل، إلا أنهم شددوا في الوقت نفسه على ضرورة مُحاسبة المسؤولين عنها، نظرًا لما تنطوي عليه من استغلال مُحتمل للأطفال وانتهاك لحقوقهم، حتى لو لم يكن الهدف الأساسي هو الاتجار بهم بشكل مُباشر.