أعلن وزير المالية عن سداد مصر ما بين 25% و 30% من ديون شركات البترول الأجنبية، وذلك بعد تحسن وضع السيولة الدولارية إثر اتفاقية رأس الحكمة.

    في لقاء تلفزيوني على قناة "أون تي في" المصرية، صرح أحمد كجوك وزير المالية الحالي  بأن مصر تسعى إلى تخفيض الدين الخارجي بمبلغ يقارب ملياري دولار. وشرح أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الحصول على قروض جديدة بقيمة إجمالية أقل من قيمة الديون التي سيتم سدادها في نفس الفترة. وأشار إلى أن هذه الخطة تهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

  وخلال حديثه، أوضح أن حجم الديون التي يتعين على الموازنة العامة للدولة سدادها يبلغ حوالي 16 مليار دولار، وبيَّن أن الحكومة وضعت خطة لسداد هذه الديون تعتمد على توفير 80% من المبلغ من مصادر التمويل الذاتية للدولة، مثل: الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بينما سيتم اللجوء إلى الاقتراض المُيسَّر بفائدة منخفضة لتغطية الـ 20% المُتبقية، وذلك بهدف تخفيف العبء على الموازنة وتقليل تكلفة الاقتراض.

 وأكد أن تخفيض تكلفة خدمة الدين يُعدّ من أهم أولويات الحكومة المصرية، التي تعمل جاهدة على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85% بحلول نهاية العام المالي الحالي.

 وفي تصريحاته، أفاد  أن مصر تُجري حاليًا الإجراءات اللازمة لاستكمال الحصول على الشريحة الرابعة من قرض برنامج صندوق النقد الدولي، ومن المُتوقع صرف هذه الشريحة خلال الشهر الحالي. كما نفى بشكل قاطع ما تردد عن نية مصر طلب زيادة في قيمة التمويل المُتفق عليه مع الصندوق، والذي يبلغ حاليًا 8 مليارات دولار.

  وفي إطار المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تمديد الفترة الزمنية المُخصصة لرفع الدعم عن السلع والمنتجات الأساسية، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاجتماعية المُحتملة للبرنامج على المواطنين.

  وأشار الوزير إلى أن موازنة العام المالي الجديد قد تتضمن بنودًا تسمح بزيادة الأجور. وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مُناسبة للمواطنين.

  وفي ختام حديثه أوضح صرح أن وزارة المالية تُخطط للاقتراض من أسواق الدين العالمية بقيمة 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. وأوضح أن ذلك سيتم عبر إصدارات مُتعددة من أدوات الدين تستهدف جذب شريحة واسعة من المستثمرين، الذين أبدوا تجاوبًا إيجابيًا مع التطورات الأخيرة في الوضع الاقتصادي المصري، وهو ما انعكس في انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية.