وخلال التحقيقات التى باشرها المستشار إسلام صبرى، تحت إشراف المستشار طه حسين - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال أحد أولياء الأمور - من مقدمى الشكوى - والذى قرر أن ابنته أخبرته بقيام المتهم بعدد من الأفعال معها وبعض زميلاتها تضمنت ملامسة أجسادهن وكشف عوراتهن أكثر من مرة، وهو ما دفعه لتقديم شكوى بالواقعة. كما استمعت النيابة إلى شهادة مدير المدرسة، والذى أفاد باتخاذ الإجراءات القانونية فور تلقيه شكوى أولياء الأمور بشأن الواقعة، وأن المتهم انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش خلال العام الحالى.

 

كما استمعت إلى أقوال عدد من تلميذات المدرسة من الصفين الأول والثانى الابتدائى، وتواترت شهادتهن جميعًا على اعتياد المتهم التحرش بهن فى فناء المدرسة وداخل الفصل المدرسى، مستغلًا ادعاءه وجود علاقة صداقة تربطه بآبائهن لبث الطمأنينة فى نفوسهن ليتسنى له التحرش بهن جنسيًا، فضلًا عن قيامه باقتحام دورة المياه المخصصة لتلميذات المدرسة أثناء تواجد إحداهن بها وتحرشه بها، ولم يتوقف عن الاستمرار فى جرمه وينصرف عنها إلا بعد استغاثتها، ومحاولته تكرار هذا الفعل مع تلميذة أخرى إلا أن إحكام غلقها للباب من الداخل حال دون وصوله لمبتغاه. وقد كشفت التحقيقات أن بعض التلميذات – المجنى عليهن – قد سبق وأن أخبرن أولياء أمورهن بما يتعرضن له من قبل المتهم، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا حيال ذلك.

وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية. وإيمانًا من النيابة الإدارية بأن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول والحصن الآمن لحماية الأطفال من أى أفعال أو سلوكيات قد تمس سلامتهم النفسية أو الجسدية، فإن النيابة تهيب بأولياء الأمور الإنصات لأبنائهم وبناتهم وإعطائهم المساحة الآمنة للبوح بما قد يتعرضون له من انتهاكات، وتحرى صدق رواياتهم بعناية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإبلاغ الجهات المختصة.

 

كما تؤكد النيابة الإدارية تصديها بكل أدوات القانون لمكافحة هذه الجريمة فى حق الأطفال ولأى مخالفة للقوانين واللوائح، وبالأخص لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تكفل للطالب الحق فى بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للعملية التعليمية، وخالية من التمييز والتحرش والمضايقات والتعصب، مع تحقيق الأمن الفكرى والراحة النفسية للطلاب.