الكاتبة : أمل شريف

ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الجمعة أن النيابة العامة في ألمانيا بدأت إجراءات لسحب حصانة أحد السياسيين من حزب البديل من أجل ألمانيا، والذي يُعتبر من اليمين المتطرف، وذلك إثر فتح تحقيقات في مزاعم تتعلق بالرشوة وغسيل الأموال. وأكد الادعاء العام في مدينة دريسدن الشرقية بدء تحقيق ضد نائب ألماني بتهم رشوة تعود إلى فترة عضويته في البرلمان الأوروبي، فضلاً عن غسل الأموال المرتبطة بمدفوعات من الصين.

لم يكشف الادعاء العام عن اسم المشتبه به، ولكن حسب ما نقلته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، فإن التركيز يبدو على ماكسيميليان كراه، وهو أحد أعضاء الدفعة الجديدة من حزب البديل الذين دخلوا البرلمان الألماني بعد الانتخابات الفيدرالية في فبراير. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من مكتب كراه بشأن هذا التقرير الذي تناولته أيضاً مجلة "دير شبيغل".

في الشهر الماضي، اعتقلت السلطات الألمانية مساعداً سابقاً لكراه للاشتباه في استغلاله منصبه لجمع معلومات لصالح جهاز المخابرات الصيني والتجسس على المعارضين الصينيين. ووفقاً لما أعلنه مكتب الادعاء الاتحادي، فإن هذا الرجل، المعروف باسم جيان ج.، قام بجمع أكثر من 500 وثيقة لنقلها إلى الصين، بما في ذلك بعض الوثائق التي كان البرلمان الأوروبي قد صنفها على أنها حساسة للغاية.

ومنذ اعتقال مساعده السابق، لم يُدلي كراه بأي تعليق علني حول القضية. قبل عامين، عندما كان عضواً في البرلمان الأوروبي، نفى كراه الاتهامات التي ظهرت في ذلك الوقت بشأن ضغط مساعده لصالح الصين، واعتبرها تشهيراً ضده.