الكاتبة : إيمان سالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى بذل أقصى الجهود لضمان حماية جميع السوريين دون استثناء، وذلك خلال استقباله في باريس يوم الأربعاء في أول زيارة يقوم بها الشرع إلى دولة غربية.

خلال مؤتمر صحافي مشترك، شدد ماكرون على أهمية ضمان محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن أعمال العنف الطائفي التي استهدفت الدروز في الآونة الأخيرة، وكذلك أولئك المتورطين في مجازر العلويين التي وقعت في مارس. دعا ماكرون الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات صارمة ومنهجية على مرتكبي هذه الجرائم.

كما أبدى الرئيس الفرنسي دعمه لاستمرار سياسة الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الأوروبية على سوريا في حال تمكنت السلطات الحاكمة من تحقيق الاستقرار. وأوضح أنه سيعمل على رفع العقوبات المفروضة تدريجياً إذا ما استمرت دمشق في الالتزام بمسارها الحالي، مشيراً إلى أنه سيحث الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات مماثلة بهذا الشأن. وتابع قائلاً إنه أبلغ الشرع بأن تحقيق هذا النهج قد يؤدي إلى رفع تدريجي للعقوبات الأوروبية، مع الضغط على الشركاء الأميركيين لاتباع نفس الخطة.

من جهته، رأى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على دمشق لم تعد مبررة بعد انتهاء حكم بشار الأسد. وأشار خلال المؤتمر الصحافي إلى أن هذه العقوبات كانت تعبيراً عن موقف تجاه النظام السابق الذي لم يعد موجوداً، وبالتالي لا يوجد مسوغ لبقائها. كما أكد أن حماية المواطنين السوريين هي الأولوية القصوى للحكومة الانتقالية، مشدداً على أنه نقل هذا الالتزام بوضوح إلى الرئيس ماكرون أثناء اللقاء.