في يوم الثلاثاء، أعلنت المملكة المتحدة والهند عن إبرام اتفاقية تجارة حرة كان يُنتظرها منذ فترة، وذلك نتيجة للأزمة الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أجبرت هذه التطورات الطرفين على تسريع جهودهما لتوسيع التعاون التجاري في مجالات مثل السيارات والمواد الغذائية. لقد تم توقيع هذه الاتفاقية، بين خامس وسادس أكبر اقتصادين في العالم، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المتقطعة، وتهدف إلى زيادة قيمة التجارة الثنائية بمقدار 25.5 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) بحلول عام 2040، مع توفير حرية الوصول إلى الأسواق وتقليل القيود التجارية.

عبّر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أن اتفاقية التجارة "طموحة ومفيدة للطرفين"، بينما أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز التحالفات وتقلل الحواجز التجارية في "عصر التجارة الجديد".

تتضمن الاتفاقية تخفيض الرسوم الجمركية على سلع مثل قطع التصنيع المتقدمة والمنتجات الغذائية، كما تحدد حصصاً للسيارات بين البلدين. وستتيح الاتفاقية المزيد من الفرص للشركات البريطانية للمنافسة على عقود في الهند، وتمكن العمال الهنود من السفر إلى بريطانيا للعمل دون الحاجة لتغيير نظام الهجرة القائم على النقاط.

يسعى كل من البلدين أيضاً إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة لإزالة بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي أثرت سلبا على نظام التجارة العالمي. وقد أدت الاضطرابات الناتجة عن تلك الرسوم إلى تكثيف التركيز في لندن ونيودلهي على أهمية إبرام اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة والهند.

تعكس هذه الاتفاقية جهود الهند لفتح أسواقها مثل سوق السيارات، مما يمهد الطريق لدور أكبر لهذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا في التعامل مع القوى الغربية الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما تعتبر هذه الاتفاقية الأهم لبريطانيا منذ مغادرتها للاتحاد الأوروبي عام 2020، ويعود تاريخ بدء محادثات التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا إلى يناير 2022، حيث أصبحت هذه المفاوضات رمزًا للآمال في السياسة التجارية المستقلة لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.

على الرغم من أن المفاوضات كانت متقطعة، إذ شهدت بريطانيا أربعة رؤساء وزراء منذ بداية المحادثات، فقد شهدت كل من المملكة المتحدة والهند انتخابات العام الماضي. ومع انتخاب حزب العمال البريطاني في يوليو، تسرع الطرفان لإبرام الصفقة بعد استئناف المحادثات في فبراير، حيث كانت المحادثات الأخيرة بين وزيري التجارة في البلدين في لندن كافية للتوصل إلى اتفاق.

تشمل الاتفاقية أيضًا قواعد المنشأ، مما يسمح للمصنعين بالاستفادة من رسوم جمركية أقل حتى لو استخدموا مدخلات من مصادر أخرى. كما تتضمن أحكامًا تتعلق بقطاع الخدمات والمشتريات، مما يسمح للشركات البريطانية بالوصول إلى المزيد من العقود الهامة في الهند، بالإضافة إلى تسهيل تنقل المهنيين عبر التأشيرات الخاصة بالعمل.

ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة استثمار ثنائية بالتوازي مع اتفاقية التجارة الحرة، على الرغم من إتمام معاهدة بشأن مساهمات الضمان الاجتماعي.