الكاتبة : آية عادل

في خطوة تشريعية جديدة تستهدف معالجة قضية الإيجارات القديمة التي ظلت محل جدل لسنوات، تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل أحكام الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية، وسط جدل مجتمعي واسع بين الملاك والمستأجرين.

وينص مشروع القانون، في مادته الثانية، على أنه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتطبيق القانون، يتم رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

أما المادة الثالثة، فقد نصت على رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية (مثل المحال والمكاتب) إلى خمسة أمثال القيمة السارية، على أن يتم تطبيق الزيادة بدءًا من نفس التوقيت.

وتنص المادة الرابعة على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بشكل دوري، في حين حددت المادة الخامسة أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهاء التعاقد في وقت سابق.

وتُلزم المادة السادسة المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد انقضاء الخمس سنوات، وفي حال الامتناع، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض.

كما تمنح المادة السابعة الأولوية للمستأجرين المتضررين في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الدولة، وفقًا لشروط وإجراءات يُحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، وباستخدام بوابة إلكترونية تصدر بتوجيه من وزير الإسكان خلال شهر من تطبيق القانون.

نحو 2.8 مليون شقة تحت مظلة الإيجار القديم

صرح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد سيؤثر على نحو 2.8 مليون شقة سكنية، إلى جانب نحو نصف مليون شقة مغلقة، لافتًا إلى حرص اللجنة على الاستماع لكافة الأطراف لتحقيق تشريع متوازن لا ينحاز لأي طرف على حساب الآخر.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة أولى جلسات مناقشة القانون يوم الإثنين المقبل، وتستمر الاجتماعات حتى 19 مايو، بحضور ممثلين عن الملاك والمستأجرين.

بدائل مطروحة لضمان العدالة الاجتماعية

أوضح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن اللجنة تدرس حزمة من البدائل لتخفيف الآثار على المستأجرين، من بينها إعداد برامج سكنية بديلة بالإيجار أو التمليك، خاصة للمضارين من إنهاء العقود بعد مرور 5 سنوات.

وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي ستضم وزارات الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى جهات مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف تكوين رؤية شاملة تراعي العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الطرفين.

وشدد شكري على أن مجلس النواب لن يُمرر مشروع القانون بصيغته الحالية دون نقاش وتعديل، بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للأسر المتأثرة.