الكاتبة : آية عادل

أعلنت النيابة الإدارية، اليوم، عن إحالة واحدٍ وعشرين من العاملين بمركز للرعاية الأولية تابع لإدارة السَنطَة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت قيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع من مادة السيليكون لاستخدامها في التلاعب بنظام البصمة الإلكتروني لإثبات الحضور والانصراف دون التواجد الفعلي في مقر العمل.

وأشارت النيابة إلى أن قائمة المحالين تضم مديرة المركز، وعددًا من الأطباء والممرضين، وأفرادًا من طاقم العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى مسئولي إعدادات جهاز البصمة، ومسئولة دفتر الحضور والانصراف الورقي.

ووفقًا لبيان صادر عن مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، فإن الواقعة تم اكتشافها بعد بلاغ رسمي تقدم به المركز إلى نيابة السَنطَة الإدارية، استنادًا إلى ما جرى تداوله إعلاميًا من ضبط قوالب بصمات داخل المركز، بمعرفة لجنة تفتيش من وزارة الصحة والسكان مكلفة بمتابعة انتظام العمل في المنشآت الصحية.

وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة مروة صلاح، تم الاستماع إلى أقوال شهود الواقعة، وعلى رأسهم نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية ونائب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، واللذان أكدا تطابق البصمات المضبوطة مع بصمات حقيقية لموظفين بالمركز.

كما كشفت اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الصحة أن قوالب البصمات المضبوطة تعود إلى 15 من العاملين المحالين، بينما تم التلاعب ببعض البصمات من قبل مسئولي جهاز البصمة لإخفاء الأدلة، من خلال حذف بصمات مسجلة مسبقًا، وإضافة أخرى غير صحيحة مقترنة ببصمات موظفين آخرين، من بينهم مديرة المركز.

وأثبت الفحص الإداري وجود تلاعب بدفتر الحضور والانصراف الورقي، إلى جانب تقصير مديرة المركز في متابعة الالتزام الوظيفي للعاملين تحت إشرافها.

وبمواجهة المتهمين بنتائج التحقيقات، اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات، وبناءً عليه أصدرت النيابة الإدارية قرارها بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن النيابة لن تتهاون في مواجهة أي تلاعب أو فساد إداري يمس كفاءة المرافق العامة وسلامة الأداء الوظيفي داخل مؤسسات الدولة.