أصدر أكثر من 100 من قادة الجامعات والكليات والجمعيات الأكاديمية الأمريكية بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه رفضهم لضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حرية المؤسسات التعليمية. البيان، الذي نشرته رابطة الكليات والجامعات الأمريكية، أبرز توحد الأصوات ضد تدخل الحكومة غير المسبوق والسياسي في التعليم العالي الأمريكي.

عبّر رؤساء الجامعات عن استعدادهم للإصلاح البنّاء واستقلالية الرقابة المحافظ عليهم، مؤكدين معارضتهم للتدخل الحكومي غير المبرر وتأثيره السلبي على الطلاب والمجتمع التعليمي الأوسع.

تضمن البيان توقيع قادة جامعات بارزة مثل هارفارد وبرينستون، إضافة إلى كليات من مختلف الولايات الأمريكية. ويأتي هذا البيان في خضم مواجهات مالية بين إدارة ترامب وجامعات أمريكية متهمة بالسماح بتصاعد معاداة السامية خلال مظاهرات طلابية مرتبطة بالصراع في غزة.

في تصعيد جديد، رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد ترامب اعتراضًا على تجميد التمويل الفيدرالي للجامعة. قدمت الدعوى أمام محكمة فيدرالية في ولاية ماساتشوستس وطالبت بعدم استخدام التمويل كوسيلة ضغط للتحكم في القرارات الأكاديمية.

وصفت هارفارد تصرفات ترامب بأنها تعسفية وغير ثابتة، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تنتهك الدستور والقوانين الفيدرالية. وأكدت موقفها الرافض لمعاداة السامية ولأي نوع من التمييز، مطالبة بإيجاد حلول هيكلية لهذه القضايا داخل الحرم الجامعي.

أما عن الموقف العام الأميركي من هذه الإجراءات، فيبقى محل نقاش وتباين في الآراء. جامعة هارفارد تعتمد في دفاعها القانوني على حقوقها الدستورية والأنظمة الفيدرالية لحماية استقلاليتها الأكاديمية. تبقى مسألة تبرير إدارة ترامب لاتهامات معاداة السامية وتوقعاتها المستقبلية من الجامعات موضوعات مهمة للنقاش الوطني المستمر.