الكاتبة : آية عادل

يعتزم البنك المركزي المصري إصدار أذون خزانة دولارية جديدة بقيمة تتجاوز 990 مليون دولار خلال الأسبوع المقبل، وذلك لأجل عام واحد، بهدف سداد أذون قائمة بقيمة 997.6 مليون دولار تستحق في نفس الفترة، كانت قد صدرت لأجل عام وبمتوسط عائد بلغ 5.149%.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الحكومة المصرية لإدارة التزاماتها التمويلية قصيرة الأجل بالدولار، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي تحولات مهمة على صعيد السياسات النقدية والتمويل الدولي.

وفي سياق متصل، تلقّت مصر مؤخرًا الشريحة الرابعة من برنامج التمويل المشترك مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن برنامج اقتصادي شامل تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاحات المالية والنقدية.

خفض مفاجئ للفائدة بـ225 نقطة أساس

في خطوة لافتة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها بتاريخ 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر عائد الإقراض 26.00%، في حين تم خفض سعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، وهو نفس مستوى سعر الائتمان والخصم.

ويرى خبراء أن قرار خفض الفائدة بهذا الحجم الكبير يشير إلى اتجاه المركزي نحو التيسير النقدي، بعد موجة من التشديدات التي هدفت في السابق إلى كبح جماح التضخم وضبط أسعار الصرف، خاصة بعد أن شهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بتدفقات دولارية من مؤسسات دولية وصفقات استثمارية كبرى.

وتعكس هذه التحركات المتزامنة — سواء على صعيد أدوات الدين أو السياسة النقدية — سعي الحكومة والبنك المركزي لتحقيق توازن بين احتياجات التمويل الخارجي ومتطلبات النمو الاقتصادي المحلي، في ظل بيئة مالية معقدة وظروف إقليمية ودولية متغيرة.