واصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطواتها التصعيدية تجاه الجامعات الأمريكية، حيث أقدمت على تجميد 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود المخصصة لجامعة هارفارد. جاء ذلك بعد إعلان الجامعة رفضها للامتثال لمطالب البيت الأبيض المتعلقة بتغيير سياساتها، وفقًا لشبكة CNN الأمريكية.

في مواجهة قرار التجميد، أكدت جامعة هارفارد عبر CNN أنها غير مستعدة للرضوخ لمطالب الإدارة، وقالت إن قطع الحكومة لهذه الشراكات ليس فقط مُهدِّدًا لصحة ورفاهية الملايين، بل يضر أيضًا بالأمن الاقتصادي وحيوية الأمة.

تلقت الجامعة في الأسبوع الماضي رسالة من فريق عمل فيدرالي تحدد مطالب سياسية إضافية لضمان استمرار العلاقة المالية بين هارفارد والحكومة الفيدرالية.

وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، في بيان: "أبلغنا الإدارة من خلال مستشارنا القانوني بعدم قبول الاتفاق المقترح، ولن تتخلى الجامعة عن استقلاليتها أو حقوقها الدستورية".

وشدد جاربر على رفض الإملاءات الحكومية قائلاً: "لا ينبغي لأي حكومة، بغض النظر عن الحزب الحاكم، أن تُملِي على الجامعات الخاصة ما تدرسه، أو من تقبلهم وتوظفهم، أو مجالات الدراسة والبحث التي تسعى وراءها".

هددت إدارة ترامب عدة جامعات أمريكية بخفض التمويل ما لم تُدخل تعديلات على سياساتها الدراسية. يبدو أن خطوة هارفارد تُعد المرة الأولى التي تواجه فيها جامعة مرموقة البيت الأبيض بهذا الوضوح فيما يتعلق بهذه المطالب، بحسب CNN.

وتضمنت الأوامر الواردة في رسالة إدارة ترامب إلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول في هارفارد، ومنع ارتداء الأقنعة في الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، وإجراء إصلاحات للتوظيف والقبول على أساس الجدارة، وتقليص سلطة أعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين يُركزون على النشاط أكثر من المنح الدراسية. 

هذه التغييرات المقترحة تأتي كجزء من الجهود التي تبذلها فرقة العمل الفيدرالية لمكافحة معاداة السامية في الجامعات، وذلك بعد سلسلة من الحوادث البارزة في البلاد على خلفية الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وفقًا لشبكة CNN الأمريكية.

وأكد متحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يهدف إلى إصلاح التعليم العالي من خلال التصدي لمعاداة السامية المتفشية وضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الفيدراليين لدعم أي تمييز عنصري أو عنف يروج له بجامعة هارفارد.