الكاتبة : آية عادل

نظّم عدد من محامي أسيوط، اليوم، وقفة احتجاجية سلمية داخل مجمع محاكم أسيوط، اعتراضًا على قرارات زيادة الرسوم القضائية، والتي اعتبرها المحامون مخالفة صريحة للدستور والقانون، كما تُعد عبئًا إضافيًا على المواطنين والمتقاضين.

احتجاج على مخالفة القانون

ورفع المحامون خلال الوقفة لافتات وشعارات تندد بالزيادات الأخيرة في الرسوم، معتبرين أنها تقوّض حق التقاضي، الذي يكفله الدستور المصري في مادته (98)، حيث يُفترض أن يكون التقاضي ميسرًا ومتاحًا للجميع دون أعباء مالية مجحفة.

المطالب:

• إلغاء قرارات زيادة الرسوم القضائية بشكل فوري.

• فتح حوار موسع مع الجهات المعنية حول السياسات التشريعية الخاصة بنفقات التقاضي.

• التأكيد على أن المحاماة رسالة عدالة وليست مهنة خدمية، وأن الدفاع عن المتقاضين يشمل الوقوف ضد أي قرار يمس حقوقهم.

تنسيق مع النقابة العامة

وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي في إطار تحرك جماعي على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين، ومجالس النقابات الفرعية، للضغط من أجل التراجع عن هذه القرارات، التي تهدد العلاقة بين المحاماة والعدالة، وتضر بالمواطن أولًا وأخيرًا.

ردود الأفعال

  ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من وزارة العدل أو مصلحة الشهر العقاري بخصوص القرارات، لكن المحامون أكدوا أنهم ماضون في تحركاتهم النقابية والقانونية حتى إلغاء الرسوم الجديدة، مؤكدين تمسكهم بسلمية الاحتجاج، والدفاع عن سيادة القانون.